افتتح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال، أعماله اليوم في بيروت، بدعوة من اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
جاء ذلك بحضور النائب فادي علامة، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتـّوح، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، ورئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي، ورئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي وحشد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والاكاديمية العربية والدولية واللبنانية، ووفد من السفارة السعودية في بيروت.
وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اتحاد المصارف العربية، ممثل حقيقي للمجتمع المصرفي والمالي العربي، والداعم لمصالح المؤسسات المصرفية والمالية العربية، والعربية الأجنبية المشتركة من خلال أسرته التي تضم أكثر من 350 مصرفاً عربياً من كافة الدول العربية وأوروبا وتركيا، وتوسع إقليمياً عبر المكتب الإقليمي للإتحاد في المملكة العربية السعودية ومكاتب في القاهرة وعمّان والخرطوم وتونس، وضاعف نشاطاته ليؤكّد حضوره في الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كممثل حقيقي للمجتمع المصرفي العربي".
وتابع: "يأتي هذا الملتقى في بيروت في زمن يُعاني بلدنا الحبيب لبنان من تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة وجديّة، تستلزم دعماً وتعاوناً عربياً مكثّفاً، لمساعدته على مواجهة تلك الازمات المجتمعة، والتي قد يكون من الصعب التغلب عليها بالامكانات المحلية فقط.
وأضاف: "يهدف الملتقى الى تقديم الدعم للقطاع المصرفي اللبناني الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة الثقة به وإستعادة دوره الرائد، ويجب أن لا ننسى مساهمة المصارف اللبنانية في تقديم الخدمات المصرفية للعديد من الاقتصادات العربية عبر فروعها التي انتشرت في العراق، ومصر، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، والامارات، والأردن؛ بالاضافة الى ذلك، وقد كان للمصارف اللبنانية دورٌ في ربط بعض القطاعات المصرفية العربية بالمصارف الدولية من خلال علاقاتها الجيّدة بالمصارف المراسلة."
وأكد "فتوح": "نسعى في اتحاد المصارف العربية من خلال هذه الفعّالية - كغيرها من فعّاليات الاتحاد - إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول العربية والإستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصةً في القطاع المصرفي وقطاع الزراعي وقطاع السياحي - وعليه؛ لا بدّ من الاضاءة خلال هذا الملتقى على الفرص الاستثمارية الناشئة في منطقتنا العربية، ونقولها في صوتٍ عالٍ - نعم هناك فرص إستثمارية واعدة في لبنان حتى في ظلّ الازمة الحالية".
وقال: "ذكرنا بالأمس أنّ هناك رغبة من بعض المصارف والمستثمرين العرب في الدخول الى السوق المصرفي اللبناني، وها نحن نقولها اليوم - نعم هناك مستثمرون لديهم رغبة بالنظر ودراسة السوق المصرفي اللبناني - ونحن نرى أن دخول مصارف أجنبية او مستثمرين اجانب الى القطاع المصرفي اللبناني ليس سابقة، وليس أمراً مستغرباً، كما أنه بالتأكيد عامل إيجابي.
وأشار إلى أن عدد المصارف العربية العاملة في لبنان يبلغ حالياً 12 مصرفاً، من الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها. وبشكل عام، يشكّل دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان، كما إلى أيّ بلد آخر، وعلى رأسها المصارف العربية، حافزاً لتعزيز المنافسة في تقديم وتطوير الخدمة المصرفية، وتحسين الكفاءة، وحافزاً لتحسين الأصول وترشيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبر للاقتصاد لتكون مكمّلة للمصارف الوطنية وليس بديلاً منها".
اقرأ أيضا البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه بفائدة 24.22%
