«تثبيت أم زيادة» في سعر الفائدة.. خبير مصرفي يوضح| خاص

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن معدلات التضخم المصرية سجلت أعلى مستويات تاريخية لها خلال الشهور الماضية وحتى نهاية شهر يونيو، متوقعا استمرار ارتفاع معدلات التضخم العام في المدن أو على مستوى الجمهورية بجانب ارتفاع معدل التضخم الأساسي حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%.

وأضاف "عبد العال"، أنه في الأوضاع الطبيعية ومع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، قد تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة كما هو الوضع عالميا أو على مستوى مصر وذلك في محاولة منها للسيطرة على معدلات التضخم.

وأوضح الخبير المصرفي، أنه خلال فترة الـ16 شهرا الماضية، في نطاق فترة تشديد التقييد النقدي والتي استمرت منذ 16 مارس 2022،. وحتى الآن والتي تم فيها رفع أسعار الفائدة 5 مرات بمقدار 1000 نقطة أساس بنسبة تبلغ 10%، إلا أنه رغم ذلك مازالت معدلات التضخم مستمرة في الارتفاع بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي المعلنة والتي تبلغ 7%+-2%.

وتابع محمد عبد العال، أن هذا التشديد النقدي المتمثل في رفع سعر الفائدة لم ينجح في كبح جماح التضخم، وانما نجح فقط في محاصرة الكتلة النقدية أو السيولة المحلية.

ولفت إلى أن التشديد النقدي المتمثل في رفع سعر الفائدة لم ينجح في كبح جماح التضخم، بسبب تأثر معدلات التضخم خلال الفترة الماضية بتحركات سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، فبالتالي استخدام أداة سعر الفائدة لم تستطيع أن تؤدي دورها في تخفيض معدل التضخم.

وأكد الخبير المصرفي، أنه خلال هذه الفترة ال16 شهرا الماضية، تم تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية 3 مرات، لينخفض سعره من 15.80 جنيه لكل دولار أمريكي، ليقترب سعره حاليا من 31 جنيهًا لكل دولار، أى أنه تم تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة 100%، ولذلك ارتفعت الأسعار بنفس قيمة الزيادة في سعر الدولار بنفس النسبة تقريبا أو أكثر وهذا هو سبب التضخم الحقيقي، لذلك في حالة السيطرة على سعر الصرف سيتم السيطرة على معدلات التضخم في مصر وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأشار إلي أنه خلال الـ3 أشهر الماضية، تك البدء في السيطرة سعر الصرف الرسمي وفي حالة استقرار سعر الصرف عند هذه الحدود مع تحييد صدمة الأسواق العالمية من قرار روسيا فيما يتعلق بوقف تصدير الحبوب من البحر الأحمر، فإن أسعار السلع أو الخدمات ستبدأ اتخاذ منحنى الانخفاض خاصة مع ثبات سعر الصرف، لذلك ليس هناك أي داعي على الإطلاق لرفع سعر الفائدة في اجتماع اليوم، خاصة أنها ستكون غير مجدية سواء اليوم أو في اجتماع سبتمبر وفي رأيي الشخصي حتى مطلع الربع الأول من عام 2024.

ولفت الخبير المصرفي، إلي وجود عوامل أخرى تدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة وهى حدوث تحسن في بعض مؤشرات ميزان المدفوعات، وهو ما ساهم في تحسن سعر الجنيه المصري في أسعار العقود الاجلة، بجانب أن رفع سعر الفائدة 1% يزيد العجز في ميزانية الدولة بقيمة سبعين مليار جنيه، هذا بجانب نتائج برنامج الطروحات، خاصة بعد نجحنا في جمع 1.9 مليار دولار، بجانب جذب مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا إلى انتظار قياس تأثير طرح الشهادات الدولارية الجديدة، بالإضافة إلي تحسن إيرادات السياحة.