قالت ندى فؤاد أمين مساعد الاعلام بحزب العدل، إن هناك استغراب من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي، وهو مايؤيده ويدعمه الحزب، وطالبت بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأاحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
وطالبت خلال مشاركتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني بالمناصفة، في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وبصفة عامة، سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل، لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجه أيضًا تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير ضرورة تيسير إجراءات المناصفة في الثروة في
وتابعت الحديث بإن المرأة والرجل يدفعون ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلى أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على إنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.
