نفت وزارة الخارجية العراقية، مزاعم التفريط بسيادة العراق، لاسيما في ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، مساء اليوم الأربعاء عن الوزارة - في بيان - قوله إنها "تنفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البرية أم البحرية لاسيما ما يتعلق بمنطقة "أم قصر" بمحافظة البصرة".
وأكدت الخارجية العراقية، أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993"، مشددة على أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة"، موضحة أن "الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً".
وأشارت الوزارة إلى أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خياراً، بل مسار تعمل الوزارة على تأكيده".
من جهته، قال محافظ البصرة، أسعد العيداني إن "العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود"، مبيناً أن "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء"، لافتاً إلى ان "المحافظة لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت" مشدداً على انه "لن تذهب أي ذرة تراب من الحدود العراقية الى الكويت".
وأكمل العيداني، أن "الكويت شيدت 99 منزلاً على أراض عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن إلى العوائل العراقية الساكنة على الحدود"، مضيفا أن العوائل العراقية الساكنة على الحدود الكويتية استلمت جميع المنازل ولم تسكنها حتى الآن.
يذكر أن وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، تحدث - في وقت قت سابق - عما وصفه بـ"الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، ما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.
