عقد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الموافق ١ أغسطس ۲۰۲۳ جلسة نقاشية عامة متعلقة بالمحور الاقتصادي لمناقشة عدة محاور من لجنة العدالة الاجتماعية تحت عنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ": وذلك بقاعة (1) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
اقرأ أيضًا| الحوار الوطني يناقش الإصلاح المالي للدولة ومواجهة زيادة معدلات الدين العام
في البداية وجه عدد من المشاركين في الحوار الوطني الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي | رئيس الجمهورية على إطلاقه دعوة الحوار وإتاحة الفرصة للجميع
للمشاركة.
وناقشت الجلسة سياسات العمل, والأجور والمعاشات, والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى السياسات الضريبية.
وبدأ النقاش بطرح التساؤل الرئيســي عـن الأدوات والمقترحات التي يمكن أن يقدمها المشاركون للدولة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقًا لوجهات نظرهم مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق العملي؟.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ابتداءًا.
وطالب الحضور بضرورة إصدار بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار. كما اقترح بعض المشاركين أنه يلزم لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إعادة النظر في بعض السياسات الصحية، حيث ذكر بعضهم أن التأمين الصحي الشامل يحتاج أن يُطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلي وبأسرع وقت ممكن.
واقترح المشاركون لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أن تُطلق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر, ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.
أما السياسات الضريبية؛ فذكر المشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفعها عن المشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم: فاقترح بعض المشاركين توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقي جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس ووضع تعليم وطني موحد والاهتمام بالجامعات الأهلية.
وطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق، ولابد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات, مع اقتراح عمل قانون جديد ومبادرة لدعم ريادة الأعمال. وفيما يخص سياسات العمل فأوصى المشاركون سرعة إصدار قانون العمل الجديد، وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم، وإطلاق مباردة تمكين محور مهاري ونفسي للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل، وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفي.
وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور. أما عن سياسات الإسكان الاجتماعي فقد ثمن المشاركون عودة مشروع "إبني بيتك"، واقترح المشاركون إعادة النظر في بعض سياسات الإسكان الاجتماعي. وفيما يخص المعاشات؛ فقد أعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات.
وقد ثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات، وأيضًا المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" وأثرها الإيجابي في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصري، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة مثل "تكافل وكرامة"، وأيضًا إصدار قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون باختلاف. واختتمت الجلسة باقتراح المشاركون إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعي، وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية. وأيضًا اقترح المشاركون وجود مؤشرات لقياس أثر السياسات العامة, وقياس الأثر التشريعي، وتقييم المشروعات.
