أزمة الموسم .. وكل موسم : الأندية ترغب فى قيد لاعبيها بقوائمها للموسم الجديد ، واتحاد الكرة يرفض ويشترط الحصول على مستحقاته المالية من رسوم القيد وتحصيل الديون المتراكمة على هذه الأندية التى يرفض مسؤولوها السداد ويتعللون بضيق ذات اليد ، بينما يدفعون للاعبين الجدد الملايين .. الموقف يتأزم مع غلق الاتحاد السيستم فى وجه الجميع رافعا شعار : ادفع تسجل .. الأندية ترفض وتلجأ للضغوط الشعبية والاعلامية .. وغالبا .. وكما كل سنة. تزداد الضغوط وتكون التدخلات والتليفونات ويتم القيد .. وتتراكم الديون على الاتحاد بسبب تقاعس مسئوليه عن التحصيل سواء ما يتعلق برسوم القيد أو رسم ضريبة الدمغة و التنمية وغيرها من مستحقات قانونية يتم فى كل موسم ترحيلها .. وتتراكم .. لأن الأسلوب الدائم يأتى على طريقة عمدة القرية الذى طفت على شط الترعة عنده جثة غريق مجهول فقال لشيخ الخفر زقها بالعصاية لتتجه لقرية مجاورة تشيل هى الليلة والتحقيقات ودوشة الدماغ ..!
ترحيل المشاكل للقادم دون حلول يزيد من وطأتها ويصعب من فرص العلاج ..
منذ فترة ليست بالقصيرة ومجلس الجبلاية يزقها بالعصاية للقادم بعده ، لكن هذه الأيام ومع تفاقم الأزمة المالية وعجز مجلس جمال علام عن دفع رواتب المدربين الأجانب بالمنتخبات ومعسكرات الاعداد ومستحقات الحكام ( تم تحصيلها من الأندية و صرفها فى غير مصارفها لمواجهة أزمات أخرى ) وجد الاتحاد نفسه مضطرا لغلق سيستم القيد فى وجه الجميع لاجبار الأندية على الدفع أو على الأقل جدولة الديون ..
حقيقة هذه مشكلة السابقين بالأندية والاتحاد. ، لكن لابد من حلول لمواجهة نتائج ترحيل الأزمات خصوصا التى تتعلق بمستحقات خارجية للاعبين ومدربين أجانب .. وتلك أم الكوارث !
ولحل هذه الأزمة خصوصا مع تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية ملاحظات سلبية على تقاعس الاتحاد عن تحصيل مستحقاته وديونه. هو لابد من وضع نظام ثابت وعادل بين جميع الأندية يسمح بجدولة هذه الديون بنسب متكافئة تضمن العدالة بين الأندية وتخفيف العبء عنها وضمان تحصيل الاتحاد لحقوقه وفقا لمواعيد ثابتة طوال الموسم يلتزم بها الجميع على أن يتم اعلان النادى الذى يخل بالاتفاق وحرمانه من القيد التالى . لكن هذه ليست كل الكوارث ..
اذ أنه. من غير المعقول ولا. المقبول بالمرة السكوت على ادارات أندية تتسبب بسوء الادارة وأحيانا فساد العقود والعمولات وغيرها فى تكبيد أنديتها غرامات بالدولار بموجب أحكام قضائية دولية ..
مسؤولو هذا النادى أو ذاك ، يتعاقدون مع لاعب أو مدرب أجنبي .. ونسمع عنه الكلام المعسول والوعد الميمون وسيرة ذاتية تكسر الدنيا .. وهاتك يا تصريحات ومؤتمر اعلامى لتقديمه ثم ما إن تدور عجلة المباريات حتى تتكشف الحقائق ويتم التشكيك ثم الضغط للتطفيش ووقف صرف الراتب الدولارى وخلع المدرب أو اللاعب الذى يعود لبلاده وبيده عقده الرسمى وبالطبع اللجوء للفيفا ثم المحكمة الرياضية الدولية وتتوالى الأحكام والغرامات.. وكله للأسف بالدولار ..
هذا كله نتاج سوء ادارة بهذه الأندية ابتداء من عدم التدقيق فى الاختيار فنيا وعدم اتاحة الفرصة كاملة للاعب والمدرب الأجنبي ثم عدم احترام العقود وما فيها وعدم تسوية التخارج دون زقها بالعصاية للتالى !
والحل ؛ برأينا المتواضع ، هو ضرورة تعديل تشريعى سواء بقانون الرياضة أو اللائحة المالية الموحدة التى اهتم بها ووضعها د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحيث يتحمل رئيس وأعضاء مجلس ادارة هذا النادى أو الاتحاد شخصيا وعلى نفقتهم الخاصة دفع ما يتعرض له هذا النادى أو ذاك الاتحاد من غرامات وعقوبات تفرض بسبب سوء الادارة والإخلال بالعقود وتكبيد النادى هذه الأعباء وهذا الهدر للمال العام الدولارى .. ولا يسمح لهؤلاء بالترشح مجددا لهذا النادى أو غيره دون تقديم شهادة بسلامة الموقف المالى وسداد أية مستحقات نتجت بسبب قضايا ومحاكم وغرامات نتيجة سوء الادارة .. فيش وتشبيه رياضى ..
كل واحد يشيل شيلته .. وساعتها كله يلم نفسه ويبطل يزقها بالعصا !!
