أعلنت لجنة المتابعة المُشكلة من وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،في اجتماعها عن الاستعدادات الجارية لعقد إجتماع عاجل للجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية والخبراء، للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالإستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية ، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، للجنة بسرعة الإنتهاء من كافة المحاور.
وإصدار إستراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة،وتوحيد خطط وبرامج الدولة في إستراتيجية موحدة ، وتأكيدات الوزير المستمرة على أن كافة إمكانيات "الوزارة" مع "الشركاء الاجتماعيين لإنجاز الإستراتيجية، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وناقش الاجتماع دور وأهمية هذه الإستراتيجية كوثيقة قومية موحدة ، ودليل إسترشادي لسوق العمل، حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية ، لتحليل الوضع الحالي ،وما يشهده سوق العمل من تحديات ،ووظائف مُستقبلية ،وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغييرات التي يشهدها سوق العمل ،وذلك بحسب حديث المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي خلال المناقشات.
الخطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها:
مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل.
وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي،وأن الإستراتيجية تتضمن أيضاً عدداً من الخطوات منها:
توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.
