قال المهندس عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في دعم المجمعات الصناعية والمشروعات الصناعية، هي واحدة من أهم المحاور التي عملت عليها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضا سفير أوزبكستان بالقاهرة: مصر بوابة عبور منتجاتنا إلى أسواق أفريقيا
ونوه إمام، إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أعلنت فبراير الماضي عن ورقة سياسات 2023 خاصة تستهدف تطوير بيئة الأعمال الصناعية بمصر، بالتعاون مع مركز المشروعات الدوليه الخاصه CIPE، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم مناقشة كافة التفاصيل والمشاكل التي تُعيق تطور الصناعة، ووضع الحلول أيضاً، وتم التركيز على مشاكل سريعة الحلول، وأخرى طويلة الحلول، وكان على رأس تلك المشاكل الخاصة بالأراضي الصناعية، وما يخص تلك المشكلة من تقنين وترفيق وبالفعل اتخذت الدولة شوطاً كبيراً بها، وهناك أمثلة ناجحة كـ"المجمعات الصناعية بالروبيكي".
وأكد إمام، أن مبادرة المركزي، تساعد على دعم المصانع الصغيرة، وخصوصاً أن معظم الواردات المصرية من مستلزمات الإنتاج، وعمل المصانع الصغيرة هي الأساس في التصدير، ولكن بعد الاكتفاء والسوق المحلي في احتياج دائم لمستلزمات الإنتاج، والتي توفر العملة الدولارية وتوفير عمالة وتساهم في ضم الاقتصاد الغير رسمي أو الموازي للاقتصاد الرسمي، وهو أمر مهم وضروري في تطوير ثقافة الاقتصاد المصري وتعزيز دور الدولة في جذب شرائح مختلفة من المصانع الخارج الإطار الرسمي.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن "المصانع الصغيرة والمتوسطة" تمتلك عمال مهرة، وفنيين ولديهم خبرة كبيرة، ولكن لدية مشكلة في الثقافة، ولكن في احتياج دائم للتطوير للمواكبة مع السوق العالمي والأليات العالمية ووضعة على التنافسية، ولكن في البداية لابد من وجود حوافز والتي ذكرناها، وغيرها من الحلول الهدف منها جذبه للسوق الرسمي، وعدم إبعاده عن القطاع الرسمي بسبب القيود أو القوانين.
