أكد د. سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، أن الاقتصاد العالمي شهد كثيراً من التحديات خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمات المالية العالمية الأخيرة مثل كورونا وحرب روسيا و أوكرانيا أثارهم الاقتصادية على العالم أجمع على رأسها تزايد الدين العام مما يؤثر على مستوى التضخم ؛ والتى دفعت كثير من الدول إلى تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية ومنها مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة الدين العام للحوار الوطني.
وأضاف عليوة، أن قضية إدارة الموازنة العامة للدولة تمثل عنصراً هاماً لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية للمواطن، خاصة بعد أن أصبح العجز والدين العام يمثلان عقبة أساسية أمام النظام الحكومى فى إتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لتحسين معيشة أفراد المجتمع، لكل هذه الأسباب وغيرها أصبحت مسألة إصلاح المالية العامة وتوليد المزيد من الإيرادات وتوجيهها نحو الإنفاق والتعامل مع الدين العام، من الأمور الاقتصادية الهامه فى معظم بلدان العالم.
اقرأ أيضاً .. خليفة: الاقتراض من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع
وتابع: وعلى الرغم من تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة الحالية لكن مازال عند مستويات مرتفعة، ناهيك عن ارتفاع حجم الدين العام سواء المحلى والخارجي بصورة كبيرة، فإن الأمر أدى الى ارتفاع عبء الدين مثل الفوائد و الأقساط حيث تشكل الفوائد نسبة اعلى من ثلثي الإيرادات الضريبية فى مشروع الموازنة العامه تقريبا ، لذلك فإن خدمة الدين المرتفعة تؤدى الى تحويل الموارد اليها بدلاً من تحويلها إلى الإستثمار فى المجالات الحيوية والخدمات الاجتماعية الضرورية ولذلك من الضرورى أن تبذل الحكومة الجهود لوضع العجز و الدين فى اتجاه تنازلى ثابت وفى اتجاه الأهداف التنموية التى تخدم الجمهورية الجديدة.
وهذا ما يدركه الرئيس جيداً و لذلك يقوم بدعم القطاع الزراعى ن الصناعى المصرى بكل قوة لخفض الفاتورة الإستيرادية و توفير العملة الصعبة مما لذلك من تأثير غاية فى الأهمية للحد من الديون و شروطها المجحفة و بالتالى الحد من التضخم و توجيه موارد الدولة و التنمية المستدامة و التى بها تتحقق الحياة الكريمة لجميع المصريين و هذا أهم و أسمى أهداف الرئيس.
