عقد أمانة التنمية المجتمعية يحزب العدل مائدة مستديرة بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، بعنوان " نحو قانون عادل للأسر البديلة "
وقال إمام في كلمته ان قضية الكفالة قضية شائكة، واننا نعمل على مشروع قانون خاص بذلك الأمر، وفتح النقاش حوله يساعد في تحسينه والإجابة على الأسئلة التي تدور حوله، مؤكدا ان الحزب سيعقد جلسات بحضور مستشارين قانونيين لمناقشة مشروع القانون حتى يخرج إلى النور
وأضاف أن هذا الموضوع من الممكن أن يكون للأزهر موقف محافظ، لذلك يجب أن نفهم الموضوع بشكل عميق،وأشار إلى حالة الطفل شنودة أحد أبرز الحالات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، وتمنى أن تكون الأخيرة في الإشكالية الخاصة بها
كما قال حازم الملاح الكاتب الصحفي وأمين التنمية المجتمعية بحزب العدل ان نظام الأسر البديلة الذي بدأ في ١٩٥٩ يهدف بالحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة كريمي النسب ونتيجة للتوجه العالمي نحو غلق مؤسسات الرعاية الاجتماعية واقامة الاطفال وسط أسر طبيعية كان لازما ان يكون هناك منظومة متكاملة للاطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
وأكد الملاح أنه طبقا لتصريحات وزارة التضامن توجد حوالي ١٤٠٠٠الف أسرة كافلة اطفال وهذا الرقم قليل ويتطلب تضافر الجهود من أجل تشجيع الأسر وتبسيط الإجراءات مع التأكد من صلاحية الاسرالتي تكفل اطفا ، وتابع أنه في عام ٢٠٢٠ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٣ بتعديل بعض المواد والبنود في اللائحة التنفيذية للأسر البديلة الأمر الذي يتطلب وجود تشريع جديد يواكب التطورات العالمية
بينما أكدت دينا الغمري مؤلفة كتاب "اسمي ماما " وأم كافله، على ضرورة أخذ حقوق الأطفال مجهولي النسب، حيث يترتب عليها حقوق أكثر توسعا من الأسرة البديلة، فطفل الأسرة البديلة لا يقوم بتمثيل مصر دوليا ولا يقوم بالاشتراك في الأندية إلا بعد أن يصل إلى 21 سنة، ويتم تجنيده حتى لو كان وحيدا حيث يقال للأسرة أثبت لنا أن هناك له أخ، والطفل ليس له قيد عائلي لا يستطيع أن يعمل في الخارجية ولا الشرطة والقضاء ويحرم من الوظيفة العامة، ولا يستطيع السفر للخارج بسبب موقف التجنيد. وتابعت ان من ضمن الإشكاليات أيضا، أن الطفل مجهول النسب لا يأخذ معاش، رغم أن الأسرة التي تكفله تدفع له تأمينات، كما أنه ليس له الحق في التموين، واقترحت الغمري أن يكون هناك محكمة خاصة للطفل
ومن جانبه قال القس إرميا مكرم، مساعد أمين لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، ان ما يتعلق بالأسر البديلة وان تأخذ الأسرة أموال لتبني الطفل، فإن ذلك شئ غير آدمي
وأكد على ان يكون هناك رعاية للأب والام وكيفية تعاملهم مع الأطفال، وتقوم الكنيسة حاليا بدورات تدريبية حول ذلك الأمر، في حالة كون الأب غير مؤهل يجب إعادة تأهيله، وفي حالة عدم حدوث ذلك يجب أن يخرج الطفل من الأسرة للحفاظ عليه.
وأشار إلى ضرورة وضع قوانين صارمة خاصة بدور الرعاية للحفاظ على المقيمين فيها.
بينما تحدثت سالي عاشور استاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث، عن ضرورة أن نحدد نسبة الأطفال كريمي النسب في الديار ونحدد تصنيفاتهم ما بين بلا مأوى ومخطوفين وغيرهم على سبيل المثال، وأضافت ان خلال البحث الميداني وجدت المشكلة في الجمعيات الأهلية المسند إليها وليس في الوزارة لأن سلطة الوزارة محدودة في عدد من الأمور الخاصة بدور الرعاية، واكدت على تفعيل دور المجتمع المدني لأن موارده متاحة مع وضع عدد من الضوابط،ودراسة احتياجات الاسر حتى يتكفلوا بأطفال مناسبين لهم
