أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، بمعاقبة 41 شخصا بالسجن المؤبد، بتهمة الانضمام إلى تشكيلين عصابيين، وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، والتسبب فى مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين التشكيلين العصابيين، بسبب النزاع على قطعة أرض مملوكة للدولة، فيما عاقبت المحكمة متهما فى ذات القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وآخر بالسجن 7 سنوات، وبرأت متهما آخر.
اقرأ أيضاً| 23 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة معاون أمن شرع في قتل 3 أشقاء بالوراق
وأودعت المحكمة حيثيات الحكم، حيث أن واقعات الدعوي، كما استقرت في يقين المحكمة وإطمان لها وجدانها مستخلصة من ستر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، في خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١٤ حتى ٢٠٢٦/٢/٢ وكانها حرب أهلية استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة النارية الالية والخرطوش والمتعدد والقنابل اليدوية كان الشيطان قائدها وكان المتهمين جنودها اللذين سيطرت عليهم النزعه الاجرامية، وقد عليهم جميعا الجشع وحب المال وكانت البلطجة وفرض السطوة والنفوذ حتى وضعت أوزارها بعد ان اصابت المنطقة الواقعة بها بالذعر والهلع والرعب فافسدوا في الأرض فساداً مما أدي لمقتل 3 أشخاص والشروع في القتل اثنين آخرين من فرقاءها .
وأضافت الحيثيات: لقد بدأت وقائعها حينما سيطر الشيطان علي فكر أفراد الطرف الثاني والذين جمعوا انفسهم من المتهم الثالث والعشرون حتى الثاني واربعون عدا من قضت المحكمة قبله بالبراءة مدججين بالأسلحة النارية والعتاد مقتحمين ارض شركة ايست دريم فارمز مطلقين الأعيرة النارية عازمين علي الاستيلاء على تلك الأرض، بيتوا النية علي قتل على من يعترض طريقهم فأصابوا من أمن الشركة المجني عليه "گریم خلیل" بطلقة في فخذه الأيسر ودلفوا للأرض مهددين العاملين بها من عمال ومهندسين بما يحملونه من اسلحة ناريه محتجزين اياهم داخل احدى غرف العمال مستولين بالاكراء على هواتفهم المحمولة ثم طردهم خارج ارض الشركة واستولوا على معدات الشركة فقام محامي الشركة بابلاغ مركز الشرطة المختص واتهم افراد الطرف الثاني بذلك.
وجاء في حيثيات الحكم أن قطعة الأرض المتنازع عليها في الأصل من أملاك الدولة والتى تم سحبها من إحدى الشركات التي لم تباشر النشاط المطلوب عليها وبناء عليه فقد ألغت الدولة القرار الخاص بتلك الشركة وإعادة الأرض إلى حوزتها.
وأكدت المحكمة بأن مثل تلك النوعية من الجرائم قد أخذت المحكمة فيها المتهمين بأقصى قدر من الشدة لمنع تكرار مثل تلك الظاهرة الإجرامية التي تمثل أمن وسلام المجتمع.
كان المتهمون وهم أفراد تشكيلين عصابيين يتزعم الأول «ع. ف. م» وشقيقاه «ع» و«ع» سبق إدانتهم في عدة قضايا.
والتشكيل الثانى يتزعمه المدعو «ع.ن. م» و«م. م. ت» و«ا. ع. م» وبصحبة كل من زعماء التشكيلين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية قد نشب بينهم صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بالطريق الصحراوى بزعم وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها وتبادلوا إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض مما أدى إلى مقتل 3 أفراد منهم عمدا وأصيب 12 آخرون بطلقات نارية.
تبين في غصون الفترة من 14/1/2021 حتي 2/2/2021 بدائرى مركز شرطة منشاة القناطر محافظة الجيزة، استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموا ضد بعضهم البعض وضد موظفين عموميين، بأن استعملوا الأسلحة النارية والقنابل اليدوية لارتكاب جرائمهم، وذلك بقصد ترويع كل منهم الآخر والأهالي وتخويفهم وكل من تسول له نفسه واعتراض مشروعهم الاجرامي فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس قاطني مسرح الجريمة، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
قتلوا عمدا المجني عليه "أدهم ياسر أحمد" مع سبق الاصرار وذلك أنه وعلي أثر خلاف سابق بين أولهم والمتهم الثالث والعشرون علي حيازة قطعة أرض ملك المتهم الأول، علي اثرها استعان خلاله كل منهما بانصاره، فبيت المتهمين النية وعقدوا العزم علي فرض سيطرتهم ونفوذهم ووضع يدهم علي الأرض محل النزاع، فأعدوا في سبيل تنفيذ ذلك الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف متفقين فيما بينهم علي ازهاق روح كل من يتعرض لهم أو يعترضهم أثناء تنفيذ غرضهم سالف البيان، وما أن طأت أقدامهم مسرح الجريمة مشدودين بعددهم وعتادهم ومؤازرين لبعضهم لبعض، حتي انهالوا علي المجني عليه.
والمتهمين من الثالث والعشرين حتي الأول والأربعين أطلقوا بوابل من الأعيرة النارية أصاب أحدهم المجني عليه محدثا ما به من أصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثمانه والتي أودت بحياته، وذلك علي النحو الذي كشفت عنه التحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 230، 231 من قانون العقوبات).
واذ استصدر المقدم سامح بدوي رئيس المباحث للمركز اذن من النيابة العامة بضبط واحضار مقتحمي الأرض محل الواقعة وبالانتقال برفقة قوة من الشرطة بادارة المتهمون بوابل من الأعيرة النارية وفروا هاربين الإ أنه تمكن من ضبط المتهمان "حسن فتحي" والمتهم"محمد فاروق عبد العليم جاد الله" وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.
مع بدايات يوم ۲۰۳۱/۲/۲ اراد كل طرف ومنهم الاستيلاء على أرض القدامي فأعدوا اسلحة نارية وجمعوا من استطاعوا جمعه من الرجال والذخائر والتقوا في أرض الواقعة، حيث دارت رحل الحرب بينهم فاصيب بعضهم وقتل كل من ادهم ياسر وسامي ادريس وعبدالله صافي، الأول من أفراد الفريق الثاني والآخرون من أفراد الفريق الأول.
شهد علي نصر أحد شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 2/2/2022 اتصل به المتهم الثاني من أفراد الفريق الأول طالبا منه احضار مأكولات ومياه بقصر المتهم الاول، حيث انتقل إلي أرض الواقعة وتقابل مع المتهمين ومتوفي، حيث كان كل منهم يحمل سلاحا ناريا ودارت المعركة بينهم وأفراد الطرف الثاني، حيث تبادلوا اطلاق النيران.
وشهد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته دلت علي اشتراك المتهمين في معركة استخدموا فيها الاسلحة النارية لوجود نزاع علي أرض بمنطقة محطة أبو غالب مما أدي لإصابة بعضهم ومقتل آخرين سابق ذكرهم، وإحداث فزع ورعب لدي سكان المنطقة.
وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بفحص جثمان المتوفين في تلك الواقعة ثبت أن الوفاة ناجمة عن الإصابات النارية المفردة بالمخ والصدر، وما أحدثته من تهتكات بنسيج المخ وذلك أدي لوفاتهم، وأنه لا يوجد ما يتعارض وجواز حدوث الإصابات من مقذوفات الأسلحة النارية المضبوطة وفق التصوير الوارد بالأوراق.
وحيث ثبت من تقرير المعمل الجنائي أنه بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطين بمسرح الجريمة تبين أن الاسلحة سليمة صالحة للاستخدام وكذا الطاقات النارية وأن الطلقات مما تستخدم علي الاسلحة المختلفة المضبوطة ومن ذات العيار.
وبناءا عليه قررت المحكمة بمعاقبة 41 متهم بالسجن المؤبد عما اسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم رقم 44 بالسجن لمدة 10 سنوات والمتهم 45 بالبراءة.
