القدس المحتلة-وكالات الأنباء:
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهراً، كشرطٍ لاستئناف التفاوض حول صيغة يتفق عليها كل الأطراف.
وفى مقابلة مع موقع «واينت» العبرى، كشف لبيد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاقٍ مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قانون المعقولية ، قبل أن يدخل وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين على الخط وينسفا الاتفاق، بالتهديد بحل الحكومة، فكان رئيس الوزراء خائفاً واستسلم لهما، وهكذا تم تمرير قانون المعقولية.
واستبعد لبيد الدخول فى حكومة وحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالبحث عن مصالحه الشخصية.
وقال لبيد: «من المستحيل فعل ذلك مع نتنياهو. استبعد فكرة الانضمام إلى الحكومة مع رئيس الوزراء الحالي، سأكون أول من يشكل حكومة مع الليكود لكن لا يمكن أن يتم ذلك مع نتنياهو».. وبحسب قوله، فإن الحل الوحيد الذى سيسمح بالعودة للمحادثات هو تجميد التشريعات. وقال: «على الحكومة والمعارضة أن تشرعا بشكل مشترك تجميداً لمدة 18 شهراً، تجرى خلالها مباحثات فى مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ».
وصادق الائتلاف الحاكم ( 64 نائباً من أصل 120 فى الكنيست)، الإثنين الماضي، على قانون «الحد من المعقولية» الذى يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية فى إسرائيل) التى تمكنها من إلغاء قراراتٍ حكومية بدعوى «عدم المعقولية».
من جهة أخرى، اتهم وزير المالية الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان أمس، حكومة نتنياهو بالقيام بأكبر عملية سطو على الخزينة العامة فى تاريخ إسرائيل، وذلك بعد قرارها اقتطاع 164 مليون شيكل نحو (44 مليون دولار) من موازنة الوزارات لصالح مؤسسات تابعة للحركات الدينية اليهودية المتشددة.
