أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل القطاع السياحي لتشجيع الاستثمار سيتم الإعلان عنها رسميا خلال أيام.
أوضح الوصيف، أنه تم تعديل أكثر من بند في المبادرة الجديدة، بما يراعي كل الملاحظات والطلبات الواردة من المستثمرين، كي يستفيد منها في قطاع السياحة على نحو أكبر مما كان في السابق.
وأكد أن الفائدة طبقا للمبادرة الجديدة ستكون الفائدة ١١٪ ، تشمل جميع المستثمرين السياحيين راغبي التجديد والإنشاء، حيث كانت من قبل قاصرة على التجديد وليس إنشاء منشآت جديدة.
ولفت أحمد الوصيف، إلى أن هناك حد أقصى للتمويل من خلال المبادرة حتى تتمكن البنوك من تمويل الكثير من المستثمرين وبالتالي تعميم الاستفادة على شريحة كبيرة من المستثمرين.
أكد احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات جماعية مكثفة لتحقيق الهدف الأهم وهو الوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلي مصر إلي 30 مليون سائح و٣٠ مليار دولار دخل سياحي استغلالا للدعم والاهتمام الحكومي الكبير بصناعة السياحة وحل مشاكلها وتمهيد الطريق لتطورها ونموها , وأوضح الاتحاد أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين أكد علي هذا الإهتمام الحكومي الغير مسبوق بالسياحة كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحي.
جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحي برئاسة أحمد الوصيف بمقر الاتحاد وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية
واكد احمد الوصيف خلال اللقاء أن الإتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية .
وأضاف الوصيف أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادي , وكذلك طرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة , وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر , وأشاد بالجهد الكبير الذي بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للإستثمار السياحى.
وأضاف الوصيف أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحي والمستثمرين السياحيين , فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقي اية مشاكل تواجههم وعرضها من خلال إجتماعات خاصة بقطاع السياحة في وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.
كما تطرق اللقاء الصحفي الي القانون 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية , حيث أكد الجميع أهمية هذا القانون في ضبط إيقاع العمل السياحي بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية , وشدد أحمد الوصيف على أن زيادة الاستثمار السياحي لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون , بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي وآلياتها التي تضمنها القانون والتي تقضي علي اية عشوائية في هذا الشأن بما يؤثر على الاستثمار السياحي , كما أن عمل الكيانات الغير شرعية في ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها في هذا الشأن يضر بسمع مصر السياحية ويعوق النمو السياحي , مشددا على أن القانون 8 لسنة 2022 عالج بشكل جذري كل تلك المشاكل ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.
كما تطرق اللقاء الصحفي الي القانون 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الاتحاد والغرف السياحية , وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس مستمر في عمله طبقا للقانون ويقوم بتنفيذ كافة المشروعات والآليات التي تضمن تطور العمل السياحي خاصة في مجال التدريب بكافة الأنشطة السياحية , موضحين أن القانون الجديد يضع إطار مختلفا لعمل الاتحاد والغرف السياحية وبما يصب في صالح صناعة السياحة وتحقيق أهداف الدولة منها
