ريهام الهواري
عبد الظاهر: تسليم 27266 سيارة للمواطنين.. وتلقينا 41 ألف طلب
تواصل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة؛ العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى ١٥ محافظة.
670 مليون جنيه تحملتها الخزانة العامة للدولة وهى قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلا من سياراتهم المتهالكة التى تم تخريدها.
5 شركات محلية تطرح تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، ومؤخرًا قبلت شركتان بالمبادرة ما يقرب من ١٢٠٠ طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية.
ويجرى حاليا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
وأكد تامر عبد الظاهر، المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال السيارات، أنه اعتبارا من شهر مارس 2021 تحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر وحتى الآن -28 شهرا-، وأضاف أنه تم تسليم ما يفوق 27266 سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة وأشار إلى أنه يوجد حوالى 41 ألف طلب كقائمة انتظار.
وأوضح عبد الظاهر، أن قبول أو رفض الطلبات ضمن المبادرة تتم وفق مراحل وشروط محددة، أولها أن يقوم المواطن بتسجيل بياناته وتفاصيل الرخصة واستيفاء باقي متطلبات الالتحاق بالمبادرة (الشروط المبدئية) للانضمام والمبينة من خلال موقع Go green، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية بدراسة البنك لبيانات المتقدم ائتمانيًا وفى حالة القبول يتم إرسال الموافقة من البنك الى شركة السيارات المتعاقدة ويحصل المواطن على رقم يتم من خلاله بعد ذلك مخاطبته للحصول على السيارة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى تعاقد وزارة المالية مع شركة متخصصة لتخريد السيارات القديمة، والتى تقوم باستغلال هذه السيارات وإعادة تدويرها مرة أخرى لاستغلالها فى الأغراض الصناعية المختلفة، وأوضح أنه تم تخصيص ساحات تخريد في 15 محافظة والتى تشملها المبادرة، وقال: ساحة تخريد القاهرة الكبرى تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية واستثنائيا تتضمن أيضا محافظتي بنى سويف والشرقية لحين انتهاء ساحتي التخريد الخاصة بهما.
وتابع عبد الظاهر أنه توجد 5 شركات سيارات مشاركة فى المبادرة ونسعى فى الوقت الحالي لضم شركات جديدة ولكن يجب استيفاء الشروط وأهمها أن تكون نسبة المكون المحلى للسيارة 45% لتشجيع الصناعة المصرية.
وحول أزمة نقص المكونات قال: هي مشكلة عالمية وليست محلية فقط، المكونات المغذية لصناعة السيارات تشهد نقصا بسبب الأزمات الدولية وتراجع الإنتاج منذ جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، ونتيجة لتداعيات هذه الأزمات تأثر سوق السيارات فى مصر بالسلب وبالتالى شهدت الأسعار ارتفاعا أثر بالتبعية على المبادرة ونجتهد قدر المستطاع في التواصل مع شركات السيارات لإحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب والتسعير ولكن بالطبع الأسعار ليست بنفس المستوى مثل وقت توافر المكونات.
وأكد تامر عبد الظاهر، على أن أسعار السيارات داخل المبادرة هى السعر الرسمي لدى التوكيل، قائلا: مميزات المبادرة كثيرة جدا، أولا لا وجود لما يعرف بـ (الأوفربرايس)، إضافة إلى وجود خصومات مقدمة من الوكيل على السيارة وبنسب متفاوتة وليست ثابتة، فضلا عن ميزة أخرى بالمبادرة وهي سعر الفائدة 3% ثابت وهو سعر تنافسى على فترة تقسيط من 7 وحتى 10 سنوات، وكذلك يتم إصدار وثائق تأمين على السيارات بخصم 50% بالإضافة إلى إصدار وثيقة تأمين على الحياة لمالك السيارة.
