للمجالس المحلية وضوابط الاستجواب وسحب الثقة من المحافظ أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وموازنة المجلس المحلى، والقرارات النهائية للمجلس المحلى، وحل المجالس المحلية والحالات التى يجوز فيها الحل والشروط الواجب توافرها.
من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة المحليات علاء عصام إن موضوع المحليات وإجراء انتخابات المحليات يلقى اهتمامًا كبيرًا من الحوار الوطنى وإدارته، فهذا الاهتمام يعكس رغبة حثيثة من الأحزاب المشاركة بالحوار من إجراء انتخابات محلية ووضع قانون للإدارة المحلية، مضيفاً أن موضوعات الجلسة تعد استكمالا للموضوعات التى تم مناقشتها خلال الجلسات السابقة، فمن أهمها مناقشة وضع العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضًا ضوابط الحوار الوطنى وأهمها احترام الدستور، والالتزام بالوقت المحدد لكل متحدث، والتعبير عن الرأى بوضوح ودون تكرار، ولا يجوز للتحدث الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش.
التعيين والانتخاب
من جانبه قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن تعيين أو انتخاب المحافظين، كلاهما جائز بحكم الدستور والمادة 179، وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف، موضحًا :» نحن أمام أصلين متساويين.. فالدستور فى المادة ٧٩ ساوى بين الاتجاهين وذكر أن ذلك جائز وهذا جائز، والذى يحدد ذلك السلطة التقديرية للمشرع وفقًا لظروف المجتمع، وأضاف أن لدينا محافظات حدودية وأخرى ذات طبيعية قبلية يجب مراعاتها، منوها بأن الدستور ينص على أن القانون ينظم هذه المسألة، حيث إنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون هذا الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية.
وخلال المناقشات أكد المشاركون ضرورة أن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إدارى واضح للدولة المصرية، فضلًا عن تحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقًا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية، مشيرين إلى أنه لابد من لامركزية المجالس المحلية إداريًا وماليًا.
قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق إنه من الأفضل اختيار القيادات المحلية بنظام التعيين للقضاء على القبلية والعصبية، حيث إن نظام انتخاب القيادات المحلية لا يتوافق مع ثقافة المجتمع المصرى.. من جانبه قال عصام هلال ممثل حزب مستقبل وطن إننا نرى أن تعيين القيادات المحلية هو النظام الأفضل، فنحن بحاجة لعمل بطاقات توصيف لكل الأجهزة التنفيذية بكل المحافظات، مؤكدًا ضرورة النظر فى القرارات الجمهورية المنظمة للإدارات العليا عند النقاش بشأن قانون الإدارة المحلية.
بدوره.. قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إننا مع تعيين المحافظين واللامركزية المالية للمجالس المحلية، وجعل المستويات داخل المحافظات ثلاثة مستويات فقط.
وخلال كلمته قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن إننا نعانى من عدة مشكلات على مستوى المحليات، فنواجه العديد من التحديات ومنها أنه فى عام ٢٠١٥ و٢٠١٦ كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين إلا أن الاتجاه الغالب الآن هو التعيين، والسبب فى ذلك هو تغيير القناعات المتواجدة، وأضاف أن الظروف الحالية للنسيج الشعبى والثقافية لمصر لا يمكن أن نطبق فيه نظام انتخابات القيادات المحلية، ولكن من الممكن تطبيقه لاحقًا عند تطبيق ديمقراطية حقيقة داخل المجالس المحلية، والارتقاء بالمستوى التعليمى للمواطنين والقضاء على الأمية.
وتابع أننا نحن فى مرحلة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، لتمكين الوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل، موضحًا أننا لا نتحدث عن لامركزية سياسية ولكن نناقش إعطاء الفرصة للقيادات المحلية لأداء مهامهم على أكمل وجه، كما أننا بحاجة لإعادة تقسيم إدارى جديد، لافتًا إلى أن الدولة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا.
