قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن دستور ٨٧ اعتبر المشاركة في الانتخابات حق وطني ونظمت التزام الدولة بتقييد كل من يصل سنه للسن القانوني للانتخابات وتحدثت عن المال السياسي، ولذا نحن لا نواجه أي مشكلة قانونية أو دستورية ولكن القانون كائن حي يجب أن يتطور، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بالإنفاق يجب أن تطور بسبب التضخم.
وأكد على أن تطبيق القانون أهم من القانون ولكن السؤال هل بعد هذه التعديلات ستتغير خريطة المشاركة فهناك عزوف كبير بالنسبة للشباب والحضور مقصور على الأرامل ووكبار السن، لذا نحتاج الى تغيير المفاهيم مع تغيير القوانين وشرحنا للمواطنين معنى المشاركة لذا لابد من التفكير الجاد في في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بتفعيلةعدة مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات، وكانت هناك استجابة كبيرة من الجمهور، موضحا أنه لابد من إعادة الثقة للمواطن وخاصة الشباب للمشاركة في الانتخابات، والأمر يحتاج توعية بجانب تغيير القوانين والتشريعات.
