قال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني الدكتور سمير عبدالوهاب، إننا سنناقش خلال جلستي اليوم الأحد، ستة موضوعات، وهي أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات المحلية، اختصاصات والأدوار المحلية، واللامركزية المالية، وعلاقات الوحدات المحلية، وإدارة محافظة القاهرة ووضع العاصمة الإدارية الجديد، مؤكدا ضرورة أن يراعي قانون الإدارة المحلية الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء الوحدات المحلية، وفقا لما ينص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم الأحد؛ لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.
وأضاف عبدالوهاب أن خلال الجلسة الأولى سنناقش ثلاثة موضوعات أولها مستويات وأنواع وحدات الإدارة المحلية، "فنحن لدينا في بعض المحافظات ثلاثة مستويات محلية، ولكن بعض المحافظات لديها أربعة مستويات محلية، وبهذه الحالة من الممكن فصل المدينة عن المركز، وأن تكون تابعة للمحافظة مباشرة".
وأوضح أن ثاني الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي أساليب وشروط اختيار القيادات المحلية، فالمادة 79 من الدستور لم تلزم السلطة التشريعية بأسلوب محدد في اختيار القيادات المحلية، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة هل التعيين أم الانتخاب هو الأفضل في الاختيار، ومن المنوط بدور تعيين مديري المديريات والمراكز والمدن والأحياء.
ولفت إلى أن ثالث موضوع سيتم مناقشته هو اللامركزية المالية للمجالس المحلية، فالمادة 76 للدستور تكفل توفير الموارد الخاصة للمجالس المحلية وتحدد البرنامج الزمني المحدد لذلك وفقا للقانون، ودور منظمات المجتمع المدني في المجالس المحلية.
وتابع أن خلال الثلاث جلسات السابقة للجنة المحليات تم مناقشة النظم الانتخابية التي من المفترض وفقها إجراء الانتخابات المحلية القادمة، وتم التأكيد على ربط عدد أعضاء المجالس المحلية وفقا لعدد السكان، فضلا عن مناقشة شروط الترشح للمجالس المحلية وضوابط الاستجواب وسحب الثقة للمحافظ أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وموازنة المجلس المحلي، والقرارات النهائية للمجلس المحلي، وحل المجالس المحلية والحالات التي يجوز فيها الحل والشروط الواجب توافرها.
من ناحيته.. قال المقرر المساعد للمحور السياسي الدكتور مصطفى كامل السيد إن هناك العديد من المشكلات التي يجب النظر إليها، "فنحن لدينا عدة مستويات للإدارة المحلية، فيجب على هذا التعدد ألا يحد من أداء وقدرة المجالس المحلية".
وأضاف "أنه يجب النظر أيضا في موضوع اختيار القيادات المحلية، ولكني أفضل نظام الانتخاب فهو يدعم الحماس في خدمة المجتمع المحلي، ويدفع المواطنين للاهتمام بهذا الملف"، مؤكدا أنه عند إجراء تغييرات بالقيادات المحلية أو اختيارهم بالتعيين يجب اختيار القيادات ذات الخبرة، وفقا لضوابط محددة.
من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة المحليات علاء عصام إن موضوع المحليات وإجراء انتخابات المحليات يلقى اهتماما كبيرا من الحوار الوطني وإدراته، فهذا الاهتمام يعكس رغبة حثيثة من الأحزاب المشاركة بالحوار من إجراء انتخابات محلية ووضع قانون للإدارة المحلية.
وأضاف أن موضوعات اليوم تعد استكمالا للموضوعات التي تم مناقشتها خلال الجلسات السابقة، فمن أهم موضوعات اليوم هو مناقشة وضع العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا ضوابط الحوار الوطني وأهمها احترام الدستور، والالتزام بالوقت المحدد لكل متحدث، والتعبير عن الرأي بوضوح ودون تكرار، ولا يجوز للتحدث الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش.
