قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إن مصر وليبيا كانا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطري مصر ، وتوحدت الشقيقتين عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا فى 880 قبل الميلاد، ثم فى عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية ثم فى ظل الفتح الاسلامى لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة اخرى فى العصر الحديث عند محاولة إنشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا فى 1971 والذى وافقت عليه شعوب الدولتين فى استفتاء عام باكثر من 98%.
اقرأ أيضاً | «غرفة الإسكندرية» تستضيف ورشة حول فرص العمل والتحديات للمياه غير التقليدية
جاء ذلك خلال لقاء وفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، و صالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية ، و أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري و محمود مرعي، والمهندس هاني شمسية و محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، و كرم كردي.
وأضاف " الوكيل " ان الدولتين تسعيان لإعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من الأشقاء من القطاع الخاص، لتنمية التجارتين البينية، و الاستثمارات المشتركة، وخلق فرص عمل للشعبين
وأوضح رئيس غرفة الإسكندرية أنه من غير المقبول، بالرغم من العلاقات القوية، أن ينخفض التبادل التجارى بين البلدين من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون فقط الان ، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، ومن غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلا بد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية اثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدا تفعيلها ، وبالمثل فمن غير المقبول ان تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل اعادة الاعمار.
و شدد " الوكيل " على أنه لابد أن يتم تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبداً فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين ، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار ، مشيرا إلى أن مصر انتهت من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والاهم دعم صادرات البلدين الى دول الجوار، والتى ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وكذ لابد ان نبدا العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا الى تشاد الى الدول الحبيسة فى وسط افريقيا ومنها الى داكار، لنربط البحر الاحمر بالمحيط الأطلسي.
وفي ختام كلمته قال احمد الوكيل بأنه يجب أن نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى افريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية ، كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع اشقائهم الليبين فى مختلف مناحى الحياة.
