اتهمت النيابة العامة السنغالية المعارض عثمان سونكو، اليوم السبت 29 يوليو، بالدعوة إلى التمرد وجرائم وجنح أخرى "لا تتعلق" بالقضية الأخلاقية التي دين بها في يونيو وتسبّبت في احتجاجات دامية.
غداة توقيف المعارض الجمعة في داكار، قرأ المدعي العام السبت لائحة التهم الموجهة إليه والمؤسسة على تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ العام 2021.
ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
وقال المدعي العام عبد الكريم ديوب "هذا التوقيف لا يتعلق بالقضية الأولى التي حوكم بموجبها (سونكو) غيابيًا".
وأوقف عثمان سونكو الجمعة لقيامه "بسرقة الهاتف المحمول لإحدى نساء الدرك بعنف" و"دعوته الشعب قبيل ذلك من خلال رسالة تخريبية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون مستعدًا"، بحسب المدعي العام.
ونشر سونكو رواية مختلفة للأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه، متهمًا قوات الأمن المتواجدة أمام منزله بتصويره، وقال إنه بعد ذلك "انتزع الهاتف وطلب من المرأة محو الصور التي التقطتها"، وهو ما رفضته الأخيرة.
وختم رسالته قائلًا "أطلب من الشعب الوقوف على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الانتهاكات المستمرة".
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وتسببت إدانته في مطلع يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلًا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
كما حُكم عليه في الثامن من مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.
لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويصوّر عثمان سونكو الرئيس ماكي سال على أنه ديكتاتور، بينما يصفه مؤيدو رئيس الدولة بأنه محرض على الفوضى.
وأعلن ماكي سال في مطلع يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.
