قال اللواء دكتور رضا فرحات- نائب رئيس حزب المؤتمر إن المجالس المحلية هامة جدا خاصة وأن تم حلها في عام 2011، ومعطلة منذ هذا الوقت حتى هذا الآن ولم يتم اجراء أي انتخابات للمجالس المحلية نظرا لعدم إصدار القانون الخاص بالإدارة المحلية.
وأضاف فى تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» أن دستور 2014 منطلق وأساس الحوار الوطني به مادة انتقالية وهي المادة 242 من الدستور، والتي تنص على الانتقال إلى تطبيق اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحليه الجديد بما لا يخالف نص الماده 180من الدستور وانتهت الخمس سنوات في 2019 وبما اننا نركز على دستور 2014 «منطلق الحوار الوطني»، نقول إنه لابد أن ننفذ المواد الخاصه بالدستور فيما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية واجراء انتخابات المجالس المحلية.
اقرأ أيضا| «مباشرة الحقوق السياسية».. استئناف جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس
وتابع: خلال الفترة الماضية بذلت عدة مجهودات كبيرة و كانت هناك عدة مشروعات قوانين للإدارة المحلية وفيها نظام كامل لانتخاب المجالس المحلية قدمت من عدد من النواب وفي مشروع قانون مقدم للحكومة تم مناقشته في عام 2017 و شاركت في جلسات الاستماع الخاصة به، وتم تقديمه إلي مجلس النواب لمكتب هيئه مكتب رئيس المجلس، ولكن لم يقدم للمناقشة وأعيد مرة أخرى للمزيد من الدراسة، ومعه بعض مشروعات القوانين المقدمة أيضا من بعض النواب وتم دراستها في لجان الإدارة المحلية ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة.
وهذا القانون تم مناقشته في الجلسة العامة في 2019 وعقب انتهاء المناقشات لم يتم الموافقة عليه وتم ارجائه لمزيد من الدراسة.
وأوضح أن هناك تعريفات كثيرة موجودة في النظام الانتخابي بالنسبة لتعريف العامل والفلاح وذوي الإعاقة والجهة المشرفة على النظام الانتخابي والهيئة الوطنيه للانتخابات، حتى نسمح لمزيد من المنافسة.
بالإضافة إلى وجود تعريفات أخري في عدم جواز ترشح الوظائف التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والعمد والمشايخ في نطاق المحافظات التي يعملون، بها والنص أيضا على أن التصويت لأحد النظامين لا يؤثر على الآخر، كما نقترح أيضا أن يكون أحد وكلاء المجالس المحلية دائما من الشباب تدعيما لدور الشباب في القيادة.
وأكد على أنه يجب تفعيل دور رقابة المجالس المحلية ووحدات الإدارة واستحداث وسيلة للاستجواب، واذا لم يحظى بثقة أعضاء المجلس يترتب عليه سحب الثقة.
