يحظر مشاركة المحال غير المرخصة، والتي ليس لديها بطاقة ضريبية، وسجل تجاري في الأوكازيون الصيفي الذي ينطلق في السابع من أغسطس المقبل، ويستمر لمدة شهر من تاريخه، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتواصل مديريات التموين بالمحافظات، إصدار تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي، للمحال والمنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون .
ويجب على صاحب أو مسؤل المحال الراغب في المشاركة بالاوكازيون، أن يقوم بتقديم صور ضوئية من رخصة المحل، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل إلى مديرية التموين التابع لها، وذلك ليتثني له الحصول على تصريح المشاركة.
وطالبت وزارة التموين، مديرياتها بتيسير إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للمحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، شرط أن يكون لدى المحال ملف ضريبي وسجل تجاري .
وينطلق موسم الأوكازيون الصيفي خلال أيام، لإتاحة الفرصة لجمهور المستهلكين، لشراء احتياجاتهم من السلع بتخفيضات قد تتجاوز 50%، حيث تركت وزارة التموين للمحال التجارية المشاركة في الأوكازيون حرية تحديد التخفيضات، شرط الالتزام بضوابط وشروط الاشتراك في الأوكازيون، والذي يستمر حتي نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر.
يذكر أن وزير التموين، قد أصدر القرار رقم 102، بتاريخ 12 يوليو الجاري، والذي يقضي ببدء "الأوكازيون الصيفي" في 7 أغسطس، و يستمر لمدة شهر.من تاريخيه.
ونص قرار وزير التموين رقم 102، على أن المدة المحددة للأوكازيون شهر، و لكل محل أسبوعين، وشدد على ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية.
ونص قرار وزير التموين رقم 102، على ضرورة قيام المحال المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع خلال الأوكازيون الصيفي، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على ( الأوكازيون).
كما طالبت وزارة التموين المحال الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الصيفي،ضرورة الالتزام بجدية العروض المقدمة خلال فترة الاوكازيون الصيفي، لافته إلى توقيع عقوبات رادعة للتصدي للاعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.
وأيضا ضرورة الإلتزام بالضوابط والشروط التى وضعتها، وفي مقدمتها الحصول مسبقا على موافقة من مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية واستخراج تصريح بالمشاركة، وتقديم بيان عن ثمن كل السلع التي سيتم عرضها للبيع في الأوكازيون مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للأوكازيون.
وتلزم وزارة التموين، جميع التجار والموزعين للسلع سواء كانت محلية أو مستوردة بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم للسلع، حيث أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
ووفقا للقانون وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، يحظر تداول أو بيع السلع والمواد مجهولة المصدر،والتي لايوجد مستندات لاثبات مصدرها، كما يحظر حيازتها بقصد الاتجار سواء كانت السلعة محلية أو مستوردة من الخارج،
اقرأ أيضا في خدمتك| تعرف على تكاليف وإجراءات استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري
