هبة عبد الرحمن
بعد حصول ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات «حسن شاكوش» على حكم نفقة 20 ألف جنيه شهريا، وقرار المحامى العام بتمكينها من منزل الزوجية مشاركة مع زوجها، كان لابد من تسليط الضوء على هذا الجانب القانونى الهام والذى يهم عددًا كبيرًا من الزوجات المتضررات، واللائى يعتقدن خطأ أن منزل الزوجية مرتبط بوجود ابناء من عدمه فى حالة النزاع، توجهنا إلى فهد مرزوق المستشار القانونى لريم طارق زوجة شاكوش، والذى وقف بجانبها من اجل حصولها على حقوقها بعد فترة قصيرة من اشتعال الخلافات بينهما وطردها من منزل الزوجية؛ حيث وضح لنا في السطور التالية معنى التمكين المشترك لمنزل الزوجية بين الزوجين.
يقول في البداية عن الاحكام القضائية الأخيرة التى حصل عليها: تمكنت بعد فترة وجيزة من وقوع الخلافات بين السيدة ريم طارق وزوجها حسن شاكوش من الحصول على عدد من الاحكام لصالحها، وكانت البداية عندما حصلت لها على إخلاء سبيل من سراى نيابة 6 أكتوبرعندما وجه لها شاكوش تهمة تزوير فى اوراق رسمية بادعائه بأنه لم يكن يعرف انها مطلقة من قبل زواجه بها، وادعى انها اخبرته بأنها بكر، واسرعت بدوري بتقديم ما يثبت كذب ادعائه، من خلال «فويس» قديم بينهما قال لها فيه: «أنا كده كده واخدك مدام وسبت اخواتك البنات واتجوزتك انت»، كما قدمت عددا من الفيديوهات لكتب الكتاب والزفاف وكان الحضور من الاهل والجيران والاصدقاء، وقلت بأنهما جيران منذ سنوات طويلة، وفيديو آخر كان يعترف هو فيه قائلا: «احنا جيران وكنت مربيها على ايدى من صغرها»، فكيف بعد كل ذلك يقول انها كانت متزوجة من قبله ولم يكن يعلم، وقدمت ايضا للنيابة حكمًا سابقًا هامًا جدا صادر من محكمة النقض يقول إن اثبات عقد الزواج يكون بإثبات القبول والايجاب، أما إثبات اذا كانت الزوجة بكرا أم ثيب فهذا لا يبطل عقد الزواج ولا يعتبر ان فيه تزوير، وبالفعل حصلت لها على إخلاء سبيل فى نفس اليوم.
قرار وزاري
ويقول المستشار القانونى فهد مرزوق فى هذا الصدد مقدما اقتراحه لعلاج هذه الازمة التى تواجه عددًا من القضايا؛ بسبب ان الزوجة تعطى عريسها عند عقد القران مايثبت انها ليست بكرًا - طلاقها او ترملها - لكن الزوج لا يثبته لدى المأذون، ثم يعود ليقاضيها بعد ذلك، قائلا:
الحل لهذه المشكلة هو قرار من وزير العدل بإلزام كل امرأة مقبلة على الزواج بأن تقدم بنفسها بيانًا من الاحول المدنية ما يفيد بحالتها الاجتماعية سواء من الطلاق بتقديم اشهاد الطلاق، او الترمل بتقديم شهادة وفاة الزوج الاول، وألا تعتمد على اعطائها للزوج وهو يتولى تقديمها للمأذون، وبذلك تحل الازمة بحيث يكون الامر فى يد المأذون وإذا حدث انه لم يسجل حالتها الاجتماعية صحيح تقع المسئولية على عاتق المأذون، وفى حالة ريم كان التساؤل من له المصلحة ليقول انها ليست بكرًا، فهى امرأة عادية غير مشهورة ولا يفرق معها إذا كانت بكرا من عدمه، أما الزوج «حسن شاكوش» فهو مطرب مشهور وأراد ألا يقول انه تزوج مطلقة، وهذا لا يعنى انها تدفع هى الثمن بمحاسبتها على انكاره.
ولقد حصلت لها على حكم نفقة بمبلغ 20 ألف جنيه من امام محكمة اسرة اكتوبر وذلك بعد أن تمكنت من تقديم صور رسمية فى اول جلسة لقضية النفقة، تخص سجلات تجارية وأصل التحرى عن دخل الزوج واثبت انه ذائع السيط وله حفلات فى خارج وداخل مصر، وفى الحفلة الواحدة بموسم الرياض حصل على مبلغ 70 ألف دولار، بجانب حفلاته داخل مصر حيث يتقاضى على الحفله فى القاهرة مبلغ 100 ألف جنيه وخارج القاهرة 150 ألف جنيه، بجانب تعاقده مع 5 ملاهى «نايت كلب» يتلقى فى النصف ساعه 40 ألف جنيه، كما قدمت ما يفيد بأنه يمارس الغناء فى محل عام وخاص بالاثرياء ويتقاضى منها الكثير.
كل ما سبق قدمت به أوراقا ومستندات رسمية من الجلسة الاولى، وطالبت بحصولها على النفقة من تاريخ 1/5 أى من تاريخ طردها من منزل الزوجية، وحصلت على الحكم بنفقة 20 ألف جنيه فى الجلسة الثانية مباشرة بعد اطمئنان المحكمة ليسار الزوج.
التمكين
وبعد الحكم للزوجة ريم طارق بمساعدة محاميها في الحصول على التمكين من منزل الزوجية مشاركة بينها و زوجها، كان لابد من إلقاء الضوء على الجانب القانونى لقضية التمكين من منزل الزوجية المشتركة، والتى تتساءل عنه الكثيرات ممن تتشابه فى قضيتها مع ريم، يقول المستشار القانونى فهد مرزوق عن الاجراءات القانونية له: يعتقد بعض الناس أن التمكين من منزل الزوجية مرتبط بالابناء فحسب، لكن هذا المفهوم خاطئ، فالتمكين حق للزوجة تطالب به طالما أن العلاقة الزوجية قائمة سواء حاضنة او غير حاضنة، ويتقرر لها التمكين بالمشاركة بينها والزوج، ويتم عمل التحريات والمعاينة للتأكد من أن المنزل المشار اليه هو بيت الزوجية بالفعل، واذا كان فى بيت عائلة يحتاج دراسة أمنية يباشر عليه مأمور القسم التابع له المنزل، وينزل مأمور الضبط القضائى يعاينه ويكتب تقريره عنه ويتم ارساله إلى مديرية الامن ثم يصدر رئيس القطاع الموافقة عليه، ثم تخرج قوة تنفيذية مع الزوجة لتنفيذ قرار المحامى العام بتمكينها من منزل الزوجية.
وفى حالة ريم طارق زوجة شاكوش ذهب معنا للمعاينة شخص مكلف بذلك لكن يبدو انه كان متواطئ لصالح شاكوش وكلما يسأل احدًا من امن الكمبوند يقول لهم حرفيا «انا جاى أخذ اقوالكم لكن من حقكم متقولوش حاجه»، واسرعت الى النيابة لتقديم شكوى ضده وبالفعل أصدرت نيابة اكتوبر قرارها بعمل معاينة أخرى فى اليوم التالى من خلال أمين شرطة وكان بالفعل رجل أمن يراعى الله فى عمله، وحصل على اقوال أمن الكمبوند والجيران، وكان السؤال المحدد وهو اذا كان المسكن هو مسكن الزوجية الخاص بريم، وبعد عمل تقرير المعاينة والتحريات صدر على الفور قرار المحامى العام بتمكينها من منزل الزوجية.
خرجت معنا قوة من الامن المركزى بمديرية الامن وبحضور مساعد مدير الامن ونائب المأمور ورئيس مباحث قسم اول أكتوبر، وعندما فوجئ بنا شاكوش اتصل على الفور بأسرته ومحاميه، لكنهم تهجموا على الزوجة ريم بالألفاظ الخادشة والمشادات، حتى أن حسن شاكوش تعدى عليها بالشتائم بأبشع الالفاظ، مما دفع رجال الامن لاصطحابه الى قسم الشرطة، وراح يصرخ بأن لديه حفله لكن رجال المباحث اخبروه، بأنهم ينفذون حكمًا قضائيًا ووقع على تعهد بعدم التعرض لزوجته، وطلب الذهاب الى القسم بسيارته الخاصة الا انهم رفضوا وتم اصطحابه فى سيارة الشرطة؛ لينتهى اليوم بخروجه من القسم بعد ساعات، ولم تدخل الزوجة ريم بيتها فى ذلك الوقت او تحصل على متعلقاتها أو منقولاتها أو مشغولاتها الذهبية بسبب المشادات وقضاء ساعات داخل قسم الشرطة.
ويضيف المستشار القانونى محامى ريم طارق: وتلك الإجراءات لا تخص ريم وحدها، لكنها فقط قضية مشاهير ومعروفة للناس بسبب زوجها، لكن تلك القضية متكررة؛ فمنذ فترة قصيرة كانت معى قضية اخرى لزوجة تتشابه فى نفس الاحداث مع ريم، لكن زوجها تاجر كبير وطردها من منزل الزوجية ومعها ابنتها الصغيره، وكان خارج مصر عندما حصلنا على حكم بتمكينها من منزل الزوجية مشتركة مع زوجها ليس لانها حاضنة فحسب ولكن لان العلاقة الزوجية لازالت قائمة، والكارثة أن الشقة كانت فى بيت عائلة، وللاسف مثل هذه الحالات تحدث فيها الكثير من المشكلات والخلافات، لكنى بفضل الله تمكنت من الحصول من النيابة على تأشيرة بكسر الباب الحديد الموجود على البيت وايضا تأشيرة لكسر الباب الخشب على الشقة، وتمكنا بعد مشادات عنيفة ومواجهات ساخنة من اهل الزوج الذين تعاملوا بعنف مع رجال المباحث، اضطر بسببها قوة التنفيذ لعمل تعزيز امنى، وفوجئت بمحامى الزوج يطلب منا نسخة من مفتاح الشقة فاعترضت واخبرته بأننا سنعطيه المفتاح بعد عودة الزوج من الخارج، وراح يقول انا محاميه ومعي توكيل لكنى قلت له؛ «مفيش توكيل على مفتاح الشقة،فأمره يخصهم كزوجين».
وبعد دخول الزوجة الشقة طلبت منها أن ترحل معنا ويكفى دخولها الشقة وتنفيذ الحكم، لكنها أصرت على البقاء لانه حقها، لكن بعد أن تركنا المكان بقليل فوجئت بها تتصل بى مرة اخرى وتصرخ، بسبب تهجم اهل الزوج عليها حيث تعدوا عليها بوحشية، فأسرعت إلى القسم مرة اخرى وارسلوا معى قوة لاصطحابها بعيدا عن منزل الزوجية.
فالتمكين هو حق لكل زوجة طالما أن العلاقة الزوجية قائمة حاضنة أو غير حاضنة.
اقرأ أيضًا : سيدة في دعوى طلاق للضرر.. تزوج السكرتيرة وخدها الغردقة
