عام 2015 وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية فى منطقة «الضبعة» بمرسى مطروح شمال مصر، وهى الخطوة التى تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية على نطاق واسع.
تستوعب المحطة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، وسيتم تمويل المشروع من خلال القرض الروسي الذى يقدر بـ 25 مليار دولار وعلى مدى 13 دفعة سنوية متتالية.
وقد اختارت مصر روسيا لبناء هذا المشروع الذى يعد وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، أكبر مشروع بين موسكو والقاهرة منذ السد العالى، فالأسباب متعددة.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس الاتحاد الأفريقي: بوتين مستعد للحوار بشأن أوكرانيا.. ونحتاج لإقناع كييف
فقد أعلنت هيئة الاستعلامات المصرية أن أسباب اختيار مصر لروسيا للتعاون معها فى إقامة المحطة يعود لأكثر من سبب منها أن البرنامج النووى المصرى بدأ مبكراً ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذي ساعد مصر فى إقامة أول مفاعل نووى عام 1961، كما أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100٪، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أية دول أخرى قد تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة الى التسهيلات المالية.
وذكرت أنه سيتم إنشاء مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها، وكذلك إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين.. بدأت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، تصنيع المفاعل النووي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية شمال غربي مصر، التى تتعاون القاهرة في تنفيذها مع موسكو..
وأعطى المدير العام للشركة الروسية أليكسى ليخاتشوف إشارة البدء لتصنيع المفاعل النووى فى أجواء احتفالية تزامنًا مع ذكرى اليوبيل الثالث لأحد مصانع الشركة، بحضور حاكم سان بطرسبرج ألكسندر بيغلوف..
وقال ليخاتشوف إنه «لا يتم البدء فى تصنيع المفاعل النووى لمحطة الضبعة فحسب، بل يجرى وضع طريقة جديدة للحياة فى مصر، إذ ستزود المحطة النووية البلاد بالطاقة المستدامة لمدة 100 عام».
