بعد أن تعود معظم الطلاب بمختلف الجامعات من ضعاف المستوى على نظام الإمتحانات الإلكترونية الذى بدأ تطبيقه منذ أيام جائحة كورونا عام 2019 ، وبعد كثرة حالات الغش فى هذا النظام وعدم السيطرة عليه والذى نتج عنها نسب نجاح غير منطقية، وبعد شكوى الطلاب المتميزين من عدم المساواة بينهم وبين بقية هؤلاء الطلاب المعتمدين على الغش الالكترونى وبعد شكوى الكثير من الهيئات القضائية لأساتذة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية من ضعف مستوى الخريجين الجدد بالكلية وبقية كليات الحقوق الأخرى بسبب تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية والاختيار من متعدد الذى لايؤهل طالب الحقوق على ممارسة مهنته وإعداد مذكرات المرافقة فى مختلف القضايا لعدم تدريبه عليها- وبعد فشل كثير من خريجى كليات الحقوق من كتابة مذكرات الدفاع لأنه لم يتعود فى ظل هذا النظام من الامتحان الذى يعتمد على « التسويد» على الإجابة الصحيحة فقط أو اختيار كلمة واحدة فقط- مما لايتفق مع طبيعة الدراسة بكليات الحقوق ـ قررت حقوق الإسكندرية العام الماضى العودة بالتدريج هذا العام إلى نظام الأسئلة المقالية فى الامتحانات والتى تتيح للطالب أن يعبر عن نفسه وعما درسه بشكل جيد من المقرر- كما كان متبعا من قبل جائحة كورونا.. وقررت الكلية أن يتم ذلك بالتدريج حتى يعود الطلاب إلى الشكل الطبيعى فى هذه الامتحانات المقالية التى تتفق وطبيعة الدراسة بكليات الحقوق.
تقرر أن تكون هناك مادة واحدة فى كل ترم بالسنة الأولى بالكلية بنظام الأسئلة المقالية وأن يكون تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب فيها يدويا من جانب أساتذة هذه المواد، مع أن هذا مجهد لهم بشكل كبير وكانوا لايعانون منه فى نظام التصحيح الالكترونى ـ وقررت الكلية أن يكون هناك إمتحان مادتين فى كل ترم فى السنة الثانية بنظام الأسئلة المقالية مع إستمرار إمتحان الطلاب فى بقية المواد بنظام (الاختيار من متعدد) والتصحيح الألكترونى لها، وامتحان ثلاث مواد بنظام الأسئلة المقالية فى كل ترم بكل من السنتين الثالثة والرابعة.
وإتفقت إدارة الكلية مع أساتذتها أن تكون الأسئلة الاختيارية للطلاب أكثر من المعتاد حتى يكون هناك حرية اختيار للطلاب للأسئلة التى يستطيعون الإجابة عليها، وطلبت الكلية أيضا من الأساتذة أن يتساهلوا بعض الشيئ فى التصحيح عند تطبيق هذه التجربة، ولم تتلق الكلية أية شكوى من الطلاب عند التطبيق، وعليه تقرر تأجيل إعلان نتيجة الترم الأول فى كل فرقة حتى نهاية العام ونهاية الترم الثانى حتى تتضح الصورة كاملة عن موقف كل طالب فى جميع المواد، وحتى يتم إضافة درجات الرأفة بالطريقة القانونية التى يتم تطبيقها فى كل الجامعات المصرية خاصة إذا كان إضافتها سيغير من حال الطالب إلى الأفضل ويتم نجاحه فى المواد الراسب فيها طبعا للنظام والعرف والقانون الذى تسير عليه الكلية وبقية كليات الحقوق فى مصر فى هذا الشأن ، فإذا كان عدد المواد الراسب فيها الطالب كبير ولن يستفيد من درجات الرأفة المتفق عليها لايتم إضافتها له، أو إذا كان تقديره فى المارة « ضعيف جدا « وهذا لايتضح إلا إذا تم الانتظار لنهاية امتحان الترم الثانى فى كل فرقة من الفرق الأربعة.
إقرار نسب النجاح
وقبل أن يتم فض سرية أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب ومعرفة الأسماء تم عرض النتائج النهائية للنتيجة-كما يقول د. محمد الفقى عميد الكلية على لجان امتحانات كل مقرر ، وكذلك اللجة العامة للامتحانات بالكلية وأقرت هذه اللجان نسب النجاح الطبيعة التى كانت بالكلية قبل ذلك فى أعوام 2016، 2017و2018 قبل جائحة كرونا واللجوء لنظام الامتحانات الالكترونية والتصحيح الالكترونى وتراوحت نسبب النجاح مابين 40 ـ 65٪ بل إن نتيجة السنة الأولى تعدت نسب النجاح 80٪ ـ وكانت نسبة النجاح فى السنة الرابعة ستصل بعد دور أكتوبر ـ وهى الأساس ـ بعد أن يتقدم اى طالب راسب فى مادة أو مادتين للدور الثانى حتى يتخرج فى نفس العام ـ ستصل نسبة النجاح إلى 65% بدرجات الرأفة ـ وهى نسبة طبيعية جدا فى كليتنا على مدى السنوات الطويلة الماضية قبل جائحة كورونا إلا أننا فوجئنا ، والحديث مازال على لسان عميد الكلية د. محمد الفقى، بتجمع أعداد بسيطة فى البداية معترضة على هذه النتيجة، وبدأت هذه الأعداد فى التزايد ورصدنا من بينهم طلابا لاعلاقة لهم بالكلية وقاموا بمحاصرة مبنى الكلية والقيام بعملة تكسير للأبواب فى الأدوار المختلفة بها دون أن يكون لدى هؤلاء أى شعور بالانتماء للمكان الذى يٌعلمهم، أو لأساتذتهم الذين يعدونهم للمستقبل بشكل صحيح.
وبدأوا فى حملة غريبة لتشويه صورة كليتهم على وسائل التواصل الإجتماعى وبعض وسائل الإعلام لأنهم يريدون نتيجة تقترب من 80 و90٪ كما تعودوا عليها طوال السنوات الماضية ، وإن كان هذا يتعذر فى كليات القانون على مستوى الجمهورية قبل أن نطبق مايسمى بالتعليم الالكترونى الذى لايعلم الطلاب جيدًا فى كليات الحقوق بالتحديد ولايعدهم لسوق العمل ولايقيس قدراتهم الحقيقية فى استيعاب المقررات، ويتم فيه الغش على أوسع ابوابه دون أن نستطيع السيطرة عليها.
تدخل الجامعة
مع ذلك- ومن أجل الشفافية ومن أجل مصلحة أبنائنا الطلاب- ومع تواصلنا المستمر منذ البداية مع د. عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة- وحتى نؤكد للطلاب جميعا أن مصلحتهم الأهم عندنا، وأن تميزهم هدفنا- وأننا لايمكن أن نظلم أى طالب منهم قررت الجامعة إصدرا بيان تقرر فيه إعادة تصحيح كل المواد المقالية مرة أخرى لعل وعسى يكون هناك حق ولو لطالب واحد، وقررنا إلغاء حجب نتائج الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات الكلية حتى يطلع الجميع على درجاته ويتظلم فى أى عدد من المواد ودون مقابل حتى يتأكد الطلاب أننا لانعمل إلا لمصلحتهم فى المقام الأول ـ وأنا أؤكد أن كل طالب سيكون له حق ولو فى نصف درجة لن نتأخر فى منحه إياها لكن مالانقبله هو عملية الترهيب التى حاول البعض أن يصدرها لنا على اعتقاد أنه بمقتضاها سيأخذ حقا ليس من حقه ـ وهذا لن يتم مهما كانت النتائج ـ أما لو كان له حق فسوف يأخذه فورا لأن هدفنا مصلحة أبنائنا الطلاب ـ ومصلحة العملية التعليمية فى المقام الأول والعمل على الارتقاء بها من أجل المتلقين لها.
