■ بقلم: مجدي حجازي
تبذل الحكومة مساعى حثيثة لتجاوز تبعات المتغيرات المناخية غير المسبوقة، من اشتداد درجات الحرارة ولهيبها، والتى انعكست سلبًا على الاستهلاك المتزايد من الطاقة الكهربائية، وما يُصاحبها من إجراءات حكومية لتوازن المعادلة الصعبة بين الاحتياجات والمتطلبات والمتاح.
وحيث قال د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل «أون لاين» لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، ليتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلى مدار الشهر، على أن يكون ذلك وفقًا لما يراه كل وزير ومسئول معنى.. وأكد ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة، وتشكيل لجنة أزمة للمتابعة يوميًا لتنفيذ هذه القرارات.. وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهى لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، وترشيد الإنارة فى الأماكن العامة المسئولة عنها الدولة، بجانب استيراد شحنات من المازوت اعتبارًا من اليوم «الخميس الماضى» لنهاية شهر أغسطس تقدر بـ 250 لـ 300 مليون دولار لعمل توازن فى الشبكة.. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين فى اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين بعد غد.
وأشار إلى أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحًا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعى بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.. وأن 17 يوليو الماضى، مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، تم استهلاك 36 جيجا فى يوم واحد، وتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.. وقال إن حجم الاستهلاك الفعلى من الغاز الطبيعى والمازوت وصل إلى 144 لـ146 مليون متر مكعب يوميًا فى 10أيام فقط.. وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة قال إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيقًا يوميًا فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفورى.. وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه طبقا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى والمازوت.
واتساقًا مع ما سبق نجد أن الحكومة تركز جهودها فى البحث عن تعديل أنماط استهلاك الكهرباء، حتى يتسنى لها تجاوز الأزمة.. ولكن هل هذا يكفى، أم أنه من الأجدر العمل على إيجاد بدائل لإنتاج الكهرباء؟!.. وألم يحن الوقت لتعظيم الاستفادة من «الطاقة الشمسية» للمساهمة فى زيادة إنتاج الكهرباء؟!.. هذا يتطلب من الحكومة الإسراع فى إزكاء وتوطين صناعة محطات «الطاقة الشمسية»، على اختلاف أحجامها وقدراتها، على أن تكون بأسعار اقتصادية تلبى احتياجات المستهلك المصرى سواء كان صاحب مصنع أو مستهلكًا منزليًا.. ربما نجد فى «الطاقة الشمسية» حلًا.
حفظ الله المحروسة شعبًا وقيادة، والله غالب على أمره.. وتحيا مصر.
