قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني، شهادة جديدة يسجلها الحوار عن المصداقية والجدية في سرعة صياغة ومناقشة المقترحات والتوصيات التي اسفرت عنها الجلسات العامة الماضية، مما سيزداد مصداقية عالية لدى المواطن المصري الذي ما زال بحاجة إلى نتائج ملموسة للحوار يشعر بها في حياته.
ولفت إلى أن تلك الجلسات دليل قاطع على أن الحوار يستهدف فتح باب كبير من المناقشات والحوارات بين المتخصيين والقوى السياسية والمجتمعية وذوي الشأن من أجل إيجاد حلول خارج الصندوق للملفات التي تم التطىق إليها خلال الجلسات السابقة، لا سيما الملفات المجتمعية كالصحة والتعليم والوصاية على المال، وغيرها من الملفات التي بحاجة إلى سرعة التوصل لمخرجات تم تنقيتها ووضع سبل تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
اقرأ أيضا | حزب الحرية المصري: مبادىء ثورة 23 يوليو وضعت مصر على الطريق الصحيح
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الجلسات التخصصية بمثابة عملية فلترة لكم كبير من التوصيات التي ألقى بها المشاركون خلال الجلسات، والآن بحاجة إلى الفرز والمناقشة واختيار الأصلح منها للمجتمع وفقا للمعايير والاحتياجات المطلوبة، ومن ثم إصدار أولى مخرجات الحوار ليتم العمل عليها في القريب العاجل، وذلك لكي يشعر المواطن بأهمية الحوار وتكون لديه مصداقية في الأهداف التي حملها وسارع الجميع في تقديم الرؤى والمقترحات والأفكار لمواجهة مشكلات المجتمع.
وطالب بضرورة سرعة إصدار مخرجات الجلسات التخصصية أولا بأول ليتم التنفيذ الفعلي، فضلا عن استمرار الجلسات العامة، ليكون الحوار الوطني عبارة عن سلسلة متصلة من المهام لكل فرد مشارك به له دور منوط به، من أجل تحقيق كافة الأهداف التي حملتها فكرة الحوار الوطني منذ بداية الإعلان عنه.
