سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري رغم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادي، نما بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي، وذلك بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وأعلى من توقعات الاقتصاديين للربع الثاني والتي كانت تشير لنمو بـ 1.8% فقط.
وأوضحت الوزارة أن النمو المسجل في الربع الثاني مدفوع بالاستثمار في الأعمال والمشتريات الحكومية وإنفاق المستهلكين، وإن كان الأخير بوتيرة أضعف مما كان عليه في الربع الأول، حيث نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي، بمعدل 1.6% فقط في الربع الثاني، مقارنة بـ 4.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وفي المقابل، ارتفع الاستثمار في الأعمال غير السكنية بشكل حاد ليسجل نموا بنسبة 7.7% في الربع الثاني، مقارنة بـ 0.6% أوائل هذا العام.
ويرى مراقبون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينظر إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الأخيرة، بشكل إيجابي بعد أن رفع أسعار الفائدة أمس بمقدار ربع نقطة، ما رفع المعدلات إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
ويعكس التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي تباطؤ الطلب الذي يحاول الفيدرالي الأمريكي تحقيقه من خلال رفع أسعار الفائدة، وإن كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي يدعم أيضا مرونة الاقتصاد، ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساحة كافية للقيام برفع آخر للفائدة هذا العام.
