حزب الجيل: القائمة النسبية تمنع إهدار الأصوات وتضمن التمثيل الحقيقى للشعب
الوفد: «النسبية» تهدر فرص التمييز الإيجابى وتتسبب فى خلل دستورى
النائب عصام هلال : «النسبية» تفتح باب الطعون وتفتت الأصوات وتعوق تشكيل الأغلبية
ناجى الشهابى: تواكب الجمهورية الجديدة وتعزز الحياة الحزبية والممارسة الديمقراطية
لايزال الحديث عن النظام الانتخابى الأمثل يشكل صداعا فى رأس الشارع السياسى ، وخلافا جوهريا فى الرؤى والأفكار والاعتبارات بين الأحزاب والقوى السياسية ، بين المصلحة العامة للبلاد وتطبيق نصوص الدستور ..
وبين والمصالح الفردية والحزبية الضيقة ، تتباين الآراء ويتمسك كل معسكر برأيه ويسوق مبرراته ودواعيه ، ورغم مايمثله النص الدستورى الحاسم من التزام قانونى إجرائى لتنفيذ التمييز الإيجابى لفئات المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج يتمسك البعض بالقائمة النسبية ..
رغم سهولة ويسر تنفيذ هذا الاستحقاق عبر القائمة المطلقة وصعوبة التطبيق عبر «النسبية» ، ويستمر الخلاف حول النظام الانتخابى الأمثل مفضيًا إلى مايمكن وصفه بالاشتباك الفكرى والمذهبى بين المدارس السياسية والحزبية على اختلاف توجهاتها ..
وبينما تشكل القائمة النسبية فرصة مواتية للطعن على الانتخابات التى أجريت بها ككل- وتسببها فى تفتيت الأصوات - نجد المتمسكين بها والمدافعين عنها رافعين لواء تحقيقها للعدالة ..
ويتواصل الاختلاف حتى يصل لمحطة الحوار الوطنى ، الذى خصص محوراً كاملاً سياسياً مستقلاً .. عنيت إحدى لجانه بمناقشة قانون النظام الانتخابى ، وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على المحور السياسى ..
والتى شهدت مناقشات مطولة ومستفيضة حول النظام الانتخابى الأمثل خلال الجلسات العامة للحوار ، ومع بدء أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطنى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب- أول أمس الثلاثاء- ؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى ..
بدأ بصيص من الأمل يلوح فى أفق الشارع السياسى موحياً بوشوك التوصل إلى مقاربة تحقق الصالح العام ، وتقر النظام الانتخابى الأمثل للحياة السياسية المصرية ،لاسيما أن انعقاد الجلسات المتخصصة استهل مناقشاته بالنظام الانتخابى ..
وذلك تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطنى بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر ،المقرر استئنافها بدءاً من يوم الأحد المقبل .
تستطلع « الأخبار» آراء ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب حول النظام الانتخابى الأمثل ، عبر السطور التالية .
فى البداية يقول النائب عصام هلال عفيفى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، وعضو مجلس الشيوخ إن أى نظام انتخابى الهدف منه هو إجراء وتنظيم عملية انتخابية سهلة ويسيرة على كل المراحل .. بدءاً من التصويت وحقوق الناخب وحتى إعلان النتيجة ، ولابد من الانتباه إلى أن الدستور نص على التمييز الإيجابى لبعض الفئات عبر النظام الانتخابى مثل ذوى الإعاقة والمرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج ..
وهو مايتطلب النزول بالأفكار النظرية إلى حيث يمكن تطبيقها عملياً ، والتاريخ العملى عبر كل الانتخابات يؤكد أنه حتى نتمكن من تطبيق هذا الالتزام الدستورى بالتمييز الإيجابى أو الكوتة لهذه الفئات سواء فى أعضاء مجلسى النواب أو الشيوخ ،فلابديل عن نظام القائمة المطلقة المغلقة ، وهذا ليس بغرض إنجاح حزب بعينه ولكن لتوفير نظام انتخابى يسهل على الناخب الإدلاء بصوته وإعلان النتيجة وفقا للإرادة الانتخابية لجموع الناخبين دون تشكيك أو إبطاء ، ولذا فإن القائمة المطلقة هى النظام الأمثل على الأقل خلال المرحلة الحالية لتحقيق هذه الاستحقاقات الدستورية .
تحالفات انتخابية
وتابع هلال : أما عن نظام القائمة النسبية فمع احترامى لكل الآراء التى تؤكد أنها التمثيل المناسب والمتوازن لكل القوى السياسية والحزبية ؛ فإنه أمر يمكن تحقيقه أيضاً عبر نظام القائمة المطلقة ..
وحزب مستقبل وطن كان له تجربة سابقة خلال انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ، استطعنا من خلالها أن نحقق تواجداً برلمانياً للأحزاب السياسية بنسب غير مسبوقة تحت قبة البرلمان بمجلسيه ، وهناك أيضاً الكثير من ألأحزاب ممثلة بالمجلسين ، وهو مانستطيع تحقيقه من خلال القائمة المطلقة أو حتى القوائم الائتلافية ، ولنا أيضاً تجربة سابقة فى هذا الصدد وهى القائمة الوطنية التى مكنت عدداً من الأحزاب من الدخول فى تحالف انتخابى وليس تحالفاً سياسياً ، فهذه الائتلافات تنتهى فور إعلان النتائج .. وكل فئة وقوى نجحت عبر هذه القائمة تعبر عن آرائها وفق انتمائها وتوجهها السياسى .. دون التزام بموقف أو فكر جمعى للائتلاف .
وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن : يرى حزب مستقبل وطن أن القائمة المطلقة هو النظام الانتخابى الأمثل فى هذه المرحلة من الحياة السياسية المصرية .. لنستطيع تحقيق الكوتة النسبية المنصوص عليها فى الدستور .
تعزيز الحياة السياسية
ولقد حاولنا خلال تجربة عملية بلجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، ووجدنا أن هناك صعوبة كبيرة جداً فى تحقيق نظام الكوتة التمييزية المنصوص عليها فى الدستور من خلال نظام القائمة النسبية ..
ونتمسك بالقائمة المطلقة لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ الاستحقاق الدستورى ، وليست مصلحة آنية أو حزبية فردية .. لذلك نجد أن القائمة المطلقة تكفل أن يتضمن المرشحون والفائزون فى الانتخابات شخصيات عامة وقامات وكوادر يمثل تواجدها ضرورة للممارسة السياسية المميزة والحقيقية، وفى أغلب الأحوال مثل هذه القامات والشخصيات العامة لايمكن أن يستوعبها نظام القائمة النسبية ..
كما أن القائمة المطلقة تؤدى لتعزيز الحياة السياسية واستقرارها ، لاسيما إذا نظرنا إلى أن القائمة النسبية مهددة بإمكانية الطعن عليها كنظام انتخابى وتفتح باب الطعون على الانتخابات البرلمانية ككل ..
إلى جانب أن القائمة النسبية تؤدى لتفتيت الأصوات ، وتخدم فقط رءوس القوائم فقط والشخصيات المتواجدة فى المقدمة ، وتثور حولها الشكوك والشبهات والكثير من اللغط ..
حيث يتم تضمين رءوس القوائم رؤساء الأحزاب والشخصيات المهمة على رءوس القوائم لضمان نجاحهم فى الانتخابات دون غيرهم ، علاوة على صعوبة تطبيق النظام النسبى فى القوائم الانتخابية لأن تقسيم المقاعد يحتاج عمليات حسابية معقدة مما يمنع وجود كتل صلبة أو يعوق تشكيل أغلبية برلمانية حزبية تحت القبة ، وهوما قد يعطل العمل داخل المجالس النيابية .
خلل دستورى
وأكد د. أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الوفد يؤيد نظام القائمة المغلقة المطلقة، وذلك فى ضوء المحددات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا التأييد جاء فى ضوء أن المحددات الدستورية مرتبطة بنسب تمثيل الشباب، والمرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف محسب أن حزب الوفد يتمسك بالقائمة المغلقة للانتخابات، وذلك من أجل الحفاظ على نسبة مقاعد المرأة فى البرلمان والتى أقرها الدستور المصرى بأن تكون 25% من مقاعد المجلس، وأوضح أن تمثيل المرأة والشباب بالنسبة للوفد يمثل أهمية قوة لن نتراجع عنها.
كما أكد أن تمسك حزب الوفد بالقائمة المغلقة يعود فى الأساس إلى تمسكه بـكوتة المرأة والشباب فى البرلمان بغرفتيه، أى أن القائمة المغلقة هى الوسيلة التى يمكن استعمالها للتحكم فى هذه الكوتة، موضحا أن القائمة النسبية لا تتناسب مع الدستور الحالى وذلك لأن الدستور نص على أن تمثل المرأة 25% من البرلمان، بالإضافة إلى دور الشباب وذوى الهمم، ولن نتمكن من ضبط هذه النسبة إذا استعملنا القائمة النسبية، بالتالى ستؤدى القائمة النسبية لإحداث خلل دستورى.
منع إهدار الأصوات
ويرى د. ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو النظام الانتخابى الأمثل للحياة السياسية المصرية، مشدداً على تمسكه بنظام القائمة النسبية مؤكداً أنه يمنع إهدار الأصوات، كما أنه يمنح مقاعد برلمانية للأحزاب المتنافسة وفقاً لنسب الأصوات التى حصل عليها كل حزب، وهو ما يعنى عدم ضياع حق الناخب أو المرشحين المتنافسين فى القوائم، بحيث إنه كل من حصل على 10% أو 30% أو أى نسبة يتم تمثيله وفقا لنسبة حصوله على الأصوات.. بعكس القائمة المطلقة التى تضمن فوز القائمة التى حصلت على 150 % من الأصوات بالكامل، وقال الشهابى إن القائمة النسبية تضمن التمثيل العادل الحقيقى للشعب المصرى تحت قبة البرلمان، وتقضى على العصبية والقبلية..
وتساهم فى تكوين وتقوية الأحزاب السياسية فى مصر، كما أنها تتماشى مع فكر وفلسفة الجمهورية الجديدة التى يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تؤسس لحياة حزبية سليمة وممارسة ديمقراطية حقيقية، وتفرز قادة حزبيين يعبرون عن برامج أحزابهم تحت قبة البرلمان، وأضاف الشهابى أن القائمة المطلقة هى نظام انتخابى سيئ السمعة توقف كل العالم عن اتباعه..
ماعدا دولتين أو ثلاثا ونحن منهم، وحول عدم مراعاة القائمة النسبية للتمييز الإيجابى لفئات المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، اقترح الشهابى أن يتم الانتخاب عن طريق قائمتين، بحيث تمثل كل محافظة فى قائمة عامة وقائمة أخرى تشمل فئات التمييز الإيجابى.. ونفى الشهابى مزاعم الطعن بعدم دستورية النظام النسبى، مشدداً على أن الدستور فتح المجال، ونص على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى أو القائمة أو أى نظام آخر يجمع بينهما.
النظام الفردى
من جانبه قال النائب د. محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب إن النظام الانتخابى الأمثل هو النظام الفردى مع إلغاء القوائم، وذلك رغم الصعوبات التى قد تواجه هذا النظام ولكن لها حلول أيضا، مؤكدا أن النظام الانتخابى فى معظم دول العالم يطبق الفردى فقط وهناك دول أخرى قليلة تعمل بالقوائم.
وأكد أن من مميزات النظام الفردى أن النائب وقتها سيكون أكثر ارتباطا بدائرته الانتخابية، بالإضافة إلى أن الناخب المصرى يفضل النظام الفردى، والإقبال على الانتخابات والمنافسة ستكون أكبر، مطالبا باجراء تعديلات على النظام الانتخابى للعمل بالنظام الفردى فقط وتكون الدوائر الانتخابية صغيرة ويمثل كل دائرة نائب واحد.
كما طالب الفيومى بتقليل عدد النواب داخل البرلمان، لأن ذلك سيحدث ارتقاءً فى أداء المجلس، مؤكدا أن العدد الكبير للأعضاء كما هو الآن لا يمنحهم الوقت الكافى للتعبير عن فلسفة أفكارهم بشكل واضح داخل الجلسات لكثرة أعداد المتكلمين من زملائهم، مقترحا أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 300 فقط، مع الاكتفاء بأن تكون نسبة تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس 10 نواب.
مقاعد المرأة
وحول ما ينص عليه القانون الحالى بأن يخصص للمرأة 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب، أكد الفيومى انه مع حق المرأة فى ذلك .. وأنها أثبتت جدارتها خلال فصلين تشريعيين، مطالبا فى الوقت نفسه بإلغاء هذه المادة من القانون وأن تنافس المرأة فى الانتخابات كأى مرشح آخر دون تمييز.
وقال إن الأصل فى اى دستور فى العالم هو تحقيق المساواة بين الجميع، والتمييز يكون بصفة استثنائية لتحقيق الدعم لفئة معينة ثم رفع هذا الدعم، ولذلك يجب ترك حرية الانتخاب دون أن نضع حصصا أو كوتة، معلنا رفضه لنظام الكوتة وأن ذلك ليس انتقاصا لهذه الفئات ولكن أيمانا بأن الدستور يحقق المساواة.
منع العصبيات
من جانبه طالب د. على بدر عضو اللجنة التشريعة بمجلس النواب بأن يكون النظام الانتخابى هو القوائم فقط مع إلغاء الفردى .. لمنع العصبيات العائلية التى تشهدها أغلب الدوائر على المقاعد الفردية، بالإضافة الى القضاء على الرشاوى الانتخابية، موضحا أنه عند تطبيق نظام القوائم فقط تكون وقتها الدوائر الانتخابية أكثر من 4 دوائر كما هو فى القانون الحالى.
وأكد بدر أن نظام القوائم يتم العمل به فى الدول المتقدمة ويحقق التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع .. من مرأة وشباب وذوى الهمم والأقباط، كما أنه سيفرز اختيار نواب لديهم خبرات سياسية وعلمية وثقافية وبالتالى سيحقق التوازن المطلوب.
منافسة غير عادلة
وقال عضو «تشريعية النواب» إنه يؤيد القائمة المطلقة لأنها ستحقق التمثيل العادل بين جميع فئات المجتمع، لكن القائمة النسبية تعتمد على اختيار أول من هم فى القوائم الانتخابية المختلفة حسب الأصوات التى حصدتها فى الانتخابات، وإذا طبق نظام القائمة النسبية ستكون هناك منافسة غير عادلة فى ترتيب الأسماء بالقوائم ووقتها سنبتعد عن الهدف المطلوب فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.
وطالب بدر بتعديل النظام الانتخابى فى قانون المحليات والخاص بتحديد نسب محددة للعمال والفلاحين، قائلا :» ليس فى كل مدينة أو حى بالمحليات به عمال أو فلاحون، ونحن فى ظل التقدم والتحول الرقمى لا يتناسب معنا الوضع القائم فى النظام الانتخابى فى المحليات التى تعتبر القاعدة الأساسية للعمل السياسى فى مصر .»
وطالب بإجراء حوار مجتمعى حول قانون المحليات والنظام الانتخابى الأمثل له، مؤكدا أن السبب الرئيسى لعدم خروج القانون الجديد للنور هو الانقسام حول النظام الانتخابى المناسب.
بدورها طالبت د. شيماء محمود نبيه عضوة لجنة التضامن بمجلس النواب، باستمرار التمييز الإيجابى الذى ينص عليه القانون للمرأة بنسبة مشاركة ٢٥٪ فى مجلس النواب والتى تخطت ٢٨% فى البرلمان الحالى .. سواء على المقاعد الفردية أو على القوائم، وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الهمم.
وأشارت النائبة شيماء نبيه إلى أن هذا التمييز الايجابى لم يكن موجودا فى السابق ولكن الآن وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح للمرأة ولجميع فئات المجتمع تمثيل عادل داخل البرلمان، مؤكدة أن ذلك يأتى أعلاء لمبدأ المواطنة.
كما طالبت بالإبقاء على النظام الانتخابى الحالى الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم، مؤكدة أن ذلك يضمن التمثيل العادل داخل البرلمان لكافة الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية ولجميع فئات المجتمع، لذلك نرى البرلمان الحالى من أقوى برلمانات العالم.
تفتيت الأصوات
بينما أكد تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف يرفض نظام القائمة النسبية، لأنها تقلل من فرص الفئات المختلفة التى ينص عليها الدستور، ومن بينها المرأة والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج، فضلا عن تفتيت الأصوات، مشيرا إلى أن التحالف يرى أن نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، لأنه يخدم رءوس القوائم وأصحاب الترتيبات داخل كل قائمة، بحسب رؤية التحالف، وهو ما لا يحقق العدالة.
وأوضح أن نظام القائمة المطلقة يعتبر الأمثل، لأنه يسهم فى تنمية الحياة النيابية فى مصر، وينعكس ذلك على استقرار البرلمان، كما أنه لا يمكن الطعن على نظام القائمة المطلقة دستوريا، على عكس نظام القائمة النسبية.
من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أن حزب الشعب الجمهورى يؤيد نظام القائمة المطلقة المغلقة، لأنها تسمح بتمكين ائتلاف بين الأحزاب على غرار الانتخابات البرلمانية 2020.
وأضاف أبو هميلة أن تأييد حزب الشعب الجمهورى للقائمة المغلقة، يرجع إلى أن الدستور يحدد خمس فئات مستثناة وهى المرأة والشباب وذوو الهمم والعاملون بالخارج والعمال والفلاحون والأقباط، وخلال الانتخابات البرلمانية السابقة وضعت أرقام لكل فئة وتم تمثيلها تمثيلا مناسبا، موضحا أن القائمة المطلقة هى التى تستطيع تمثيل هذه الفئات وأى قائمة أخرى من الصعب أن يتم تمثيلها بها بهذه النسب التى حددها الدستور.
تقوية الأحزاب
وأوضح أبو هميلة، أن النظام الانتخابى يتوقف على وضع وتعدد وقوة وضعف الأحزاب الموجودة فى البلد، لأن أى نظام انتخابى هدفه تقوية الأحزاب، وأشار إلى أن مهمة الأحزاب الكبرى هى مساعدة الأحزاب الناشئة لخلق زخم سياسى فى الدولة وذلك عن طريق تكوين ائتلافات وتحالفات بين الأحزاب، ولو لم يحدث ذلك سنكتفى بـ 3 إلى 4 أحزاب فقط مشاركة فعليا تستطيع السيطرة على كافة المقاعد بمجلسى النواب والشيوخ.
وأكد الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، أن هناك عوامل كثيرة جدا تفرض على الدولة اختيار نظام انتخابى معين، منها دستور البلاد والثقافة السياسية للمواطن وحالته الاقتصادية، المشاكل المحيطة بنا دوليا وإقليميا.
مواكبة التطورات
أما د. السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس لحزب المؤتمر، فقال إن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، المغلقة، مشيرا إلى أن «القائمة المطلقة هى الأفضل لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب، ولا بد من تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة أخرى».
وأضاف النائب الأول لرئيس لحزب المؤتمر أن القوائم المطلقة تساهم فى خلق شخصيات عامة، و قامات فنية وتخصصية وكوادر لديها خبرات تفيد الدولة والبرلمان رقابيًا وتشريعيًا، موضحا أن القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات، يجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها، كما أنها تمثل أفضل سبيل قانونى لضمان تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين.
كما أكد غنيم، أن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، مبررا ذلك بأن هذا النظام: ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، ومن ثم فهى بمثابة السبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن الوفاء بالنسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، بالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلس نيابى لا تتحقق فيه هذه النسب.
