ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار في مصر، بقيمة بلغت نحو 2.9 مليار دولار، لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل، الذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.4 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.
وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.3 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2022/ 2023 أى خلال 9 شهور فقط.
بينما تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 17.2 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2023/2022، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن متحصلات دخل الاستثمار، ارتفعت بقيمة 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار، مقابل 579.2 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 16.4 مليار دولار.
وتراجعت الأصول الاجنبية للبنوك بمقدار 793.2 ملیون دولار خلال فترة العرض يمثل تدفق للداخل، مقابل تراجعها بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
اقرأ أيضاً: «تجارية القليوبية»: الاستثمار يحتاج لمزيد من الإجراءات لتحقق الحياد التنافسي
