كشف البنك المركزي المصري، عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2022/ 2023، حيث شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال هذه الفترة تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصـر على نحو 5.3 مليار دولار (مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال ذات
الفترة من السنة المالية السابقة).
وأكد البنك المركزي المصري، أن هذا التحسن جاء كنتيجة اسـاسـية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصـر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار، للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسـوم المرور في قناة السويس.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صـافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصـر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن التطورات السابقة أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 ملیون دولار.
عناصر ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية..
اقرأ أيضا البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 250 مليون جنيه اليوم
وأكد البنك المركزي المصري، تحسن العجز التجاري بنحو 10 مليارات دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار (مقابل نحو 37.7 مليار دولار)، بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي المصري، انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصر على نحو 44.5 مليار دولار ، مقابل نحو 57.1 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والتليفونات.
وأشار إلي انخفاض محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار لتســجل نحو 19.3 مليار دولار، مقابل نحو 19.4 مليار دولار)، وتركز الانخفاض في مركبات غير عضـوية أو عضـوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.
وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 10.3 ملیار دولار (مقابل نحو 8.2 مليار دولار)، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 26.8% ليسجل نحو 110.5 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 32% ليسجل نحو 10 ملايين سائح.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 41.4% لتصل إلى نحو 9.9 مليار دولار (مقابل نحو 7 مليارات دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس
بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 5.1 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى نحو 1.1 مليار طن.
وأكد البنك المركزي المصري، انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7
مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما لانخفاض الكميات المصدرة منهما وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض)، وارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لارتفاع الكميات المصدرة منه.
وأوضح البنك المركزي المصري، ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من
المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار، لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة)، والغاز الطبيعي بمقدار 617.8 مليون دولار، لارتفاع الكميات المستوردة منه.
من ناحية أخرى، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26.1% لتقتصر على نحو 17.5 مليار دولار، مقابل نحو 23.6 مليار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19.8% ليسجل نحو 13.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.3 مليار دولار.
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من؛ الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
من جانب آخر، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار، مقابل 579.2 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين.
وفي جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2023/2022، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق).
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 16.4 مليار دولار)، وتراجعت الأصول الاجنبية للبنوك بمقدار 793.2 ملیون دولار خلال فترة العرض (يمثل تدفق للداخل)، مقابل تراجعها بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
كما تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 17.2 مليار دولار)، بجانب ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلأ نحو 7.9
مليار دولار (مقابل نحو 7.3 مليار دولار).
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار (مقابل نحو 9 مليارات دولار)، لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 ملیون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار (منها 187.9 ملیون دولار مبالغ%واردة لتأسيس شركات جديدة)، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.7 مليار دولار). بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار (مقابل نحو 2.3 ملیار
دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 477 مليون دولار (مقابل 643,5 مليون دولار).
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليصل إلى نحو 4.2
مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة
في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو 5.4 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.
