في عام 1949، وصل عدد دور السينما في مصر إلى أكثر من 244 دارًا، ووصل عدد الاستوديوهات إلى خمسة لتحتوى على 11 بلاتوه وكانت هذه هي بداية ظهور العديد من المخرجين الذين تركوا بصمة في تاريخ السينما المصرية مثل يوسف شاهين وكمال السيخ وفطين عبد الوهاب وعز الدين ذو الفقار وغيرهم
ومن هنا بدأت الدولة توجيه اهتمامها بالسينما.
وأخذ الأمر شكلا جديا وملموسا خصوصا بعد إنشاء مصلحة الفنون عام 1955 وقامت بإسناد رئاستها إلى الكاتب الكبير يحيى حقي الذي قام بإنشاء مسرح بحديقة قصر عابدين ليقام فيه الندوات حول الأفلام المعروضة في دار السينما ،ومن هنا بدء حركة النقد السينمائي تتسع حتى تم تكوين جمعية نقاد السينما المصرية.
ووافق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بإنشاء أول مؤسسة عامة للسينما في مصر والوطن العربي تحت اسم "مؤسسة السينما المصرية" وذلك عام 1957.
وجاء قرار إنشاء المؤسسة لصالح الدولة مما أتاح لها الفرصة لتدخلها في صناعة السينما بحكم دعمها لبعض الأفلام السينمائية من حيث الرعاية والإقراض والتمويل، وفى حقبة السبعينيات دخلت مؤسسة السينما في نزاع قضائي بسبب سينما ودار أوبرا بالقاهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لما نشرته جريدة أخبار اليوم فى 12 يونيو عام 1971 حيث قام أصحاب الأرض المقام عليها دار سينما أوبرا وهم مجموعة شركاء في دار السينما برفع قضايا منفصلة على مؤسسة السينما المصرية.
وبعد فترة من تناول القضية عبر المحاكم صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بحق الدولة في نزع ملكية دور العرض للأغراض الثقافية، وبالرغم من أن أصحاب الأرض قاموا برفع ست قضايا أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة، جاء لصالح مؤسسة السينما، وقامت المؤسسة بإرسال نسخ من صورة الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا إلى كل من رفع قضية ضد المؤسسة.
المصدر مركز معلومات أخبار اليوم
