سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين 24 يوليو، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، هولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة فيليب جاوتييه، حيث أشار المالكي إلى أن هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأن أثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية.
وأعرب المالكي عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعداله والحرية، مشيرًا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من أجل إنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية.
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني الذي تقوده فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولًا إلى حد مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم.
وقال:"اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها".
وأكد المالكي أهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.
كما أكد أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.
وقال المالكي إن "هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر: أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط.، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على إسرائيل أولًا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية".
