صوّت نواب الكنيست الإسرائيلي لصالح إقرار قانون تقليص حجة المعقولية، الخاص بتقليص صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل، والذي أثار جدلًا واسعًا، واعتبروه معارضوه بأنه يقوض صلاحيات القضاء في إسرائيل.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الكنسيت أقر قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الثانية والثالثة.
وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة: القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".
اعتصام أمام الكنيست
وبالتزامن مع انعقاد جلسات الكنيست الحاسمة، نصب المحتجون الخيام أمام مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، من أجل الاستعداد لاعتصام مفتوح أمام مبنى الكنيست.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تظاهر 85 ألف محتج أمام مقر الكنيست أول أمس السبت، ضمن احتجاجات وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
أزمة طاحنة
وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها الـ29 على التوالي.
ومنذ ما يقرب من سبعة أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
وأراد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما سعت حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
