دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إلى إنهاء القتال، وذلك فى ظل مخاوف جدية بشأن تصاعد أعداد النازحين الذين يفرون بحثا عن الأمان.
وقالت المفوضية في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 100 يوم على بدء النزاع في السودان - "إن أكثر من 740 ألف لاجئ فروا من البلاد، بما في ذلك عدد متزايد من اللاجئين العائدين من السودان في وقت وصل أخرون في ظروف مروعة إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان"، موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك فقد اضطر أكثر من 185 ألف لاجئ استضافهم السودان إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا داخل البلاد.
ولفت الى أن تصعيد النزاع في الخرطوم ومنطقتي دارفور وكردفان أدى الى نزوح داخلي واسع النطاق، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين ومقتلهم فى الوقت الذي زادت فيه التقارير المقلقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي ومخاطر الحماية الأخرى أثناء الفرار.
وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص من أزمة صحية وتغذوية خطيرة تتكشف في ولاية النيل الأبيض بالسودان، حيث أفادت فرق المنظمة على الأرض بوفاة ما يقرب من 300 طفل لاجئ من جنوب السودان بسبب الاشتباه في الإصابة بالحصبة وسوء التغذية منذ بداية الصراع، محذرة من أنه إذا استمر القتال، فإن هناك خشية من أن تستمر هذه الأرقام في الزيادة بمعدل ينذر بالخطر.
وطالب المفوض السامى للمنظمة فيليبو جراندى بالسماح للفارين بمغادرة مناطق النزاع بحثا عن الأمان، سواء داخل البلد أو خارجه والحماية من جميع أشكال العنف، موضحا أنه مع دخول موسم الأمطار، فإن معاناة الأشخاص ستزيد كما ستتعقد لوجيستيات إعادة توطين اللاجئين من المناطق الحدودية في وقت ترتفع أسعار الغذاء والوقود، والتي تسبب مصاعب للعائلات والأفراد الضعفاء بالفعل كما تزداد اضطرابات سلسلة التوريد ومعدلات التضخم المرتفعة، وبما يزيد من تكلفة إيصال المساعدات الإنسانية.
وبينت المنظمة أن ما وصلها من إجمالي مبلغ الاستجابة الإنسانية الذي طلبته، ويبلغ 566 مليون دولار هو الربع فقط (24%)، بينما تم تمويل الاستجابة المشتركة بين الوكالات داخل السودان بنسبة 23% فقط، كاشفة عن أن أكثر من 3,3 مليون شخص نزحوا داخل البلاد وعبر الحدود، وذلك منذ اندلاع القتال في السودان.
