رفعت أكثر من 150 شركة إسرائيلية راية العصيان في وجه الحكومة الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع جلسات الكنيست المصيرية لحسم مصير قانون يمس سلطات القضاء في دولة الاحتلال، أثار جدلًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي، وترك الأمور الداخلية في إسرائيل في مأزق حقيقي.
ونعيش إسرائيل على صفيح ساخن بسبب قانون "حجة المعقولية"، والذي ترفضه المعارضة وتعتبره الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو بمثابة إصلاح لقانون القضاء.
إضراب شامل
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن منتدى رجال الأعمال الإسرائيلي أعلن الإضراب الشامل يوم الاثنين، احتجاجًا على "التعديلات القضائية".
ومن جهتها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن منتدى الأعمال في إسرائيل الذي يضم حوالي 150 شركة بدأ اليوم إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية.
ومن جهته، قال موقع "والا" الإسرائيلي إن متظاهرين ضد الإصلاحات القانونية وصلوا إلى الطرق المؤدية إلى الكنيست ويغلقونها، قبيل التصويت في القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة على تقليص المعقولية.
تصويت الكنيست النهائي
وسيصوت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة النهائية على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية"، الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها، وذلك خلال جلسة من المتوقع أن تمتد لأكثر من 26 ساعة.
ويواصل الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جاساته لبحث تعديل اقتراح قانون القضاء، بما يخص حجة المعقولية، وذلك عشية التصويت على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، فمن المقرر أن يبدأ النقاش يوم الأحد، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
ويلزم للموافقة على مشروع القانون تصويت الكنيست بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون (بنسبة "50%+1)، ما يشكل 61 من أصل 120 نائبًا بالكنيست.
مسألة تبدو في متناول الائتلاف الحاكم، الذي يتمتع بـ64 مقعدًا داخل الكنيست، ما يجعل تمرير القانون شبه محسوم.
اعتصام أمام الكنيست
وبالتزامن مع انعقاد جلسات الكنيست الحاسمة، نصب المحتجون الخيام أمام مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، من أجل الاستعداد لاعتصام مفتوح أمام مبنى الكنيست.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تظاهر 85 ألف محتج أمام مقر الكنيست أمس السبت، ضمن احتجاجات وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
أزمة داخلية في إسرائيل
وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها الـ29 على التوالي.
ومنذ ما يقرب من سبعة أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
