أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن مبادرة الحوار الوطني أعادت ملف الإصلاح السياسي على رأس أولويات الدولة المصرية خاصة بعد تمكنها من عبور التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة؛ التي حاقت بها منذ 2014 وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يتطلب أن يكون المواطن المصري أكثر إدراكا لحقوقه وواجباته ويكون حريصا على أدائها حتى يساهم في بناء مستقبل مصر، ودفعها نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة.
وقال «محسب»، أن الدستور المصري كان حريصا على تأكيد الحقوق السياسية للمواطنين والتي يمكنه من خلالها أن يباشر أعمالا معينة يشترك بها في إدارة شؤون المجتمع ويأتي على رأسها حق الانتخاب وحق الترشيح، وتكمن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بأن يكون للمواطن صوت مؤثر في العملية الانتخابية، وهو ما يعزز مسيرة الديمقراطية ويؤكد أن البلد تسير على الطريق السليم، مؤكدا أن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وقدرة الشعب على الاختيار الحر أحد الركائز الأساسية لتوطين الديمقراطية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن يشعر كل مواطن أن صوته الانتخابي قادر على قلب الموازين السياسية، وأن يعلم أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فالديمقراطية على رأس مسببات النهوض بالأوطان في كافة الميادين، مطالبا بتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والعمل على خلق وعي سياسي واجتماعي داخل المجتمع، وأن الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، خاصة أننا على أبواب انتخابات رئاسية قادمة تحتاج إلى مشاركة كل المصريين.
وأضاف «محسب»، أن المشاركة في العملية الانتخابية لا تعد رفاهية إنما واجب وطني، يجب أن يقوم به كل مواطن طالما توافرت فيه الشروط، خاصة أن العزوف عن المشاركة الانتخابية يكون له تأثير سلبي على الفرد والمجتمع، حيث يفتح الباب أن ضعاف النفوس الذين يستخدمون أساليب غير شرعية في حصد أصوات المواطنين البسطاء وهو ما يسمح بوصول من لا يستحقون إلى المناصب الهامة في الدولة.
