أوضح تقرير للبنك الدولي، تأثير تشديد السياسة النقدية الأمريكية على الأوضاع المالية والنواتج الاقتصادية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، حيث نتج عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأمريكية تهديداً كبيراً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يكون أشد حدة، بالنظر إلى العوامل التي تقود دورة التشديد، وفقاً لـ ورقة بحثية اتطلع عليها البنك الدولي.
وفيها حدد ثلاثة عوامل محركة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي كما يلي: أولاً "الصدمات الحقيقية" الناجمة عن تحسن آفاق النشاط الاقتصادي الأمريكي؛ وثانياً "صدمات التضخم"، التي تعكس التوقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة؛ وثالثاً "صدمات رد الفعل"، التي تعكس تقييمات المستثمرين بأن دالة الاستجابة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر تشدداً. ونبين أنه على مدار العام الماضي.
وكان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مدفوعاً بشكل رئيسي بصدمات رد الفعل، حيث تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم
يدفع صدمات التضخم تزايد التوقعات بشأن التضخم في الولايات المتحدة. صدمات رد الفعل تدفعها تقييمات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تَحولَ نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً؛ الصدمات الحقيقية تدفعها التوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ثم نستخدم هذه الصدمات لتقييم كيفية تأثيرها على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ونجد أن الارتفاعات في أسعار الفائدة الأمريكية بسبب صدمات رد الفعل تضر بشكل خاص بالأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ويعود ذلك إلى تأثيرها السلبي على مزاج المستثمرين، وتؤدي صدمات رد الفعل، وبصفة خاصة، إلى زيادة عوائد السندات بالعملة المحلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لمدة 10 سنوات، واتساع هوامش المخاطر السيادية بمؤشر سندات الأسواق الصاعدة، وكبح تدفقات رؤوس الأموال.
كما أنها تتسبب في انخفاض قيمة العملات وتثبيط أسعار الأسهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن الصدمات الحقيقية لأسعار الفائدة الأمريكية عادة ما تعقبها تحركات أكثر إيجابية.
اقر أ أيضا
صندوق النقد الدولي: واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية
