يشرع الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 23 يوليو، في تصويت حاسم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي، المدعوم من أحزاب اليمين المشكلة للائتلاف الحاكم، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.
اقرأ ايضا:ما هو قانون الدولة اليهودية القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل 5 سنوات؟
مشروع القانون المثير للجدل، والذي ترفضه المعارضة الإسرائيلية، ويحتج بسببه عشرات الآلاف أسبوعيًا في دولة الاحتلال، يستهدف تقويض منظومة القضاء في إسرائيل، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وجعل التعيينات القضائية من قبل الحكومة.
تصويت الكنيست النهائي
وسيصوت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة النهائية على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية"، الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها، وذلك خلال جلسة من المتوقع أن تمتد لأكثر من 26 ساعة.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر اليوم الأحد، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
ويلزم للموافقة على مشروع القانون تصويت الكنيست بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون (بنسبة "50%+1)، ما يشكل 61 من أصل 120 نائبًا بالكنيست.
مسألة تبدو في متناول الائتلاف الحاكم، الذي يتمتع ب٦٤ مقعدًا داخل الكنيست، ما يجعل تمرير القانون شبه محسوم.
اعتصام أمام الكنيست
وبالتزامن مع انعقاد جلسات الكنيست الحاسمة، نصب المحتجون الخيام أمام مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، من أجل الاستعداد لاعتصام مفتوح أمام مبنى الكنيست.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تظاهر 85 ألف محتج أمام مقر الكنيست أمس السبت، ضمن احتجاجات وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
أزمة داخلية في إسرائيل
وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها الـ29 على التوالي.
ومنذ ما يقرب من سبعة أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
