وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، والذي يتزعم المعارضة الإسرائيلية حاليًا، رسالةً إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مفادها أنه قد يؤدي مضي حكومته قدمًا في مشروع قانون ما يُسمى الإصلاح القضائي إلى قيادة إسرائيل نحو الهاوية.
وقال لابيد، خلال تصريحاتٍ له، "حكومة نتنياهو خلال اليومين المقبلين، إما أن تدمر البلاد، أو تتراجع".
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري على مدار سبعة أشهر احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
وسيصوت الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع، بالقراءة النهائية على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها، وذلك خلال جلسة من المتوقع أن تمتد لأكثر من 26 ساعة.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها الـ29 على التوالي.
ومنذ ما نحو سبعة أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
