يترقب العالم لفيلم "أوبنهايمر" الذي يجسد قصة "أبو القنبلة الذرية" روبرت أوبنهايمر، وكيف تمكّن من تحقيق إنجاز غيّر وجه البشرية إلى الأبد، أعيد تسليط الضوء على الوضع الكارثي الذي لا يزال يعيش فيه أبناء مدينة لوس آلاموس بولاية نيو مكسيكو الأميركية، التي كانت مسرحا لأول تجارب نووية في التاريخ.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم اليوم، بسبب الصراع بين روسيا من جهة، وأوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى، والتهديدات النووية التي يتم تراشقها، جاء فيلم "أوبنهايمر" ليكون بمثابة "صرخة يقظة" تعيد التذكير بويلات هذا السلاح الفتاك.
وكانت مهمة أوبنهايمر هي التوصل إلى سلاح فتاك يوقف خطر النازيين في عهد أدولف هتلر، والتفوق عليه وعلى داعميه، ووضع نهاية للحرب العالمة الثانية بتفويق أميركي.
ويعد "ترينيتي" موقع أول انفجار قنبلة ذرية في العالم، حيث كان العلماء يجرون تجاربهم، ولا يزال الزجاج الأخضر المشع مبعثر في أرجاء المكان.
وخلال الحرب الباردة، كثفت الحكومة الأميركية إنتاجها للأسلحة النووية - وهو أمر عارضه أوبنهايمر لاحقا في حياته - وبدأت في تعدين اليورانيوم عبر محمية نافاجو، وهي أرض شبه مستقلة مخصصة لسكان أميركا الأصليين.
مأساة قائمة حتى اليوم...
صحيح أن أوبنهايمر اكتسب شهرة عالمية ضخمة، بعد نجاحه ومن معه في التوصل إلى أول قنبلة ذرية في العالم، واستخدامها في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، مما أدى إلى دمار شامل في تلك المنطقة وإنهاء الحرب العالمية الثانية، لكنه تحوّل أيضا إلى واحد من أكثر الناس المكروهين في نيو مكسيكو.
الكثير من سكان المنطقة المحيطة بمختبرات أوبنهايمر، ذوي الأصل الإسباني، بالإضافة إلى أفراد قبيلة ميسكاليرو أباتشي، وهم من سكان أميركا الأصليين، يكنون كرها للعالِم الراحل، نظرا للمعاناة التي يعيشونها منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
ولعل أبرز القضايا التي أعادها الفيلم المنتظر إلى الواجهة، هي أن سكان نيو مكسيكو لم يحصلوا حتى اليوم على أي تعويضات من الحكومة الأميركية، عن المعاناة التي عاشوها، ولا يزالون.
ويمنح القانون الفدرالي الذي أقره الكونغرس عام 1990، تعويضات مالية لعمال اليورانيوم في موقع اختبار نيفادا، ولاحقا لعمال اليورانيوم في ولايات أخرى.
واعتبرت كوردوفا وسكان آخرون في نيو مكسيكو، أن السبب وراء ذلك هو "العنصرية" في القانون الذي يستثني سكان الولاية.
وذكر موقع "أكسيوس" أن الدائرة المدنية بوزارة العدل الأميركية، التي تشرف على برنامج التعويضات، رفضت التعليق، لكن المسؤولين قالوا إن "الكونغرس سيتعين عليه تعديل القانون لتوسيع المدفوعات لسكان نيو مكسيكو".
