يقود قطاع الزراعة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح. وقد بدأت الحكومة الخطة باستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان خلال 3 سنوات. عبر دراسات علمية تمت لتشجيع زراعته واستصلاح كميات جديدة من الأراضى وزراعتها بكميات قمح إضافية فى الفترة المقبلة.
الدراسات تمت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح ، باعتباره من أهم ملفات الأمن الغذائى للمصريين. وتُقدر احتياجات مصر من ملف القمح حاليا بقرابة 18 مليون طن سنويا. مع إنتاجية محلية تُناهز 10 ملايين طن من هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
وهو ما أكده وزير الزراعة السيد القصير بأن هناك اهتماما على أعلى المستويات بالتوسع العاجل فى المساحات المزروعة من القمح. وهو ما تم العام الماضى حيث شهدت المساحة المزروعة بالقمح زيادة أكثر بنحو نصف مليون فدان. كما اتخذت مصر سياسة جديدة فى توريد القمح المحلى هذا الموسم. بمنح حوافز إضافية للمزارعين. وتبلغ إنتاجية فدان القمح المزروع فى مصر قرابة 3 أطنان. وتشير التقارير الحكومية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية ، ليكفى الاحتياطى الاستراتيجى منه لأكثر من 4 أشهر. كما زادت المساحات المزروعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.
التقارير تؤكد انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة 16.7 فى المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث استوردت مصر نحو 7.4 مليون طن من القمح خلال الفترة من يوليو 2022 إلى فبراير 2023. وهو رقم أقل بنسبة 18.8 فى المائة من متوسط الشراء فى السنوات الخمس الماضية.
لقد شهدت أسواق القمح العالمية اضطرابا كبيرا فى الأيام الماضية تأثرا بالحرب «الروسية-الأوكرانية». وتصاعدت أسعار القمح بصورة كبيرة ، مع تضرر الاقتصاديات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسيا وأوكرانيا، واللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح. وبعد انتهاء اتفاقية القمح العالمية ، ومع قرار روسيا الانفصال عن الاتفاقية ، اشتعلت أزمة القمح عالميا من جديد.
دعاء: اللهم اكرمنا ولا تهنا
