أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حرصت فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩،٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨،٨٪ عن العام المالى الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧،٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، وتخصيص ١٤،١ مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠،٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطى الدخل بزيادة ١٠٣،٥٪ عن العام المالى الماضى، و٣،٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪، وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى ٢٠١٩
وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ ٦٩١،٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣.
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣،٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا عن زيادة حد الإعفاء الضريبى ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه.
