أصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها؛ وتتضمن القواعد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، وتقديم دارسة جدوى مفصلة تشمل تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وتتناسب تلك القواعد مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأيضاً فئة الشباب.
وتخضع البنوك الرقمية، لسلطة الرقيب النقدي أي البنك المركزي بالدولة، لتفادي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم تقارير مستمرة حول التعاملات لديها.
وتوضح «بوابة أخبار اليوم»، 4 فروق أساسية بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية:-
1- البنوك الرقمية تتميز بعدم التواجد المادي وتعامل البنوك الرقمية مع عقل افتراضي أثناء المعاملات.
2- البنوك الرقمية تقدم خدمة شات بوت Chat Bot على عكس البنوك التقليدية التي لا تتعامل به.
3- البنوك الرقمية تعتبر أكثر مرونة من البنوك التقليدية؛ حيث أنها لا تتقيد بمكان ولا زمان و يستطيع العميل إجراء معاملاته البنكية من إيداع وسحب في أي زمان ومن أي مكان، وبذلك توفر على العميل وقت وجهد.
4- البنوك الرقمية لم تحظى بالانتشار الواسع حتى الأن، بينما البنوك التقليدية مقبولة ومنتشرة على نطاق كبير، وتشعر العميل بـ درجة من الأمان.
جدير بالذكر، أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها، حسبما ذكر البنك المركزي المصري .
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي: إصدار قواعد البنوك الرقمية إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية
