قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، للإفراج عن فتيات التيك توك المقبوض عليهم لجلسة 28 أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضا
لجنة لحل نزاع بين جامعة طنطا ووزارة المالية على مبلغ ٤٨ مليون جنيه
وأستندت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، الى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وجوب أن أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها.
وجاء في الدعوى، أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لاعمال الرقابة ، وانتهت الى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام .
واستندت الدعوى، إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية، وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات.
جاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ,ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة .
