داهمت أجهزة النيابة العامة الجمعة مقر "سيميا"، حزب المرشح الاشتراكي الديمقراطي برناردو أريفالو المؤهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 20 أغسطس.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة في حسابها على تويتر أن "مكتب المدعي الخاص لمناهضة الإفلات من العقاب وبالتنسيق مع الشرطة المدنية الوطنية يجري عملية تفتيش لمقر الحزب السياسي سيميا"، الواقع وسط العاصمة غواتيمالا، في فصل جديد من حملة رئاسية تميزت بالإجراءات القضائية.
بدأت عملية التفتيش بعيد تقديم المحكمة الانتخابية العليا التماسا إلى المحكمة الدستورية بهدف منع مكتب المدعي العام من عرقلة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ينبغي أن يتواجه فيها أريفالو مع ساندرا توريس وهي بدروها ذات توجّهه اشتراكي-ديموقراطي.
وقال أريفالو بعد عملية الدهم "هذا العمل جزء من اضطهاد سياسي تمارسه الأقلية الفاسدة التي تعلم أنها تفقد سلطتها يوما بعد يوم".
وأوضحت النيابة العامة أن عملية التفتيش نفّذت "للحصول على أدلة تعزز التحقيق" ضد حزب سيميا في مخالفات يشتبه بارتكابها لدى تأسيسه في العام 2017.
وبدأ المدعي العام رافايل كوروشيش ملاحقة سيميا بعد الدورة الانتخابية الأولى التي اجريت في 25 يونيو والتي حقّق فيها أريفالو مفاجأة مدوية بحلوله أمام توريس.
وتجمّع العشرات من مناصري أريفالو أمام مقر الحزب خلال عملية الدهم.
وهتف المتظاهرون "كوروشيش ليس مدعيا عاما، إنه مجرم"، في إشارة إلى المسؤول الذي أدرجته الولايات المتحدة في العام 2022 في قائمة مواطني أمريكا الوسطى المرتبطين بـ"أعمال فساد وغير ديموقراطية".
إلى ذلك وبناء على أوامر كوروشيش تم دهم مكاتب المحكمة الانتخابية العليا مرتين بسبب رفضها الامتثال لأمر القاضي فريدي أوريانا باستبعاد سيميا.
وصدرت مذكرة توقيف في حق مسؤولة في سيميا لمخالفات مزعومة في تسجيل أعضاء الحزب.
وأثار قرار تعليق ترخيص الحزب الذي أصدره كوروشيش انتقادات في جواتيمالا وخارجها، واعتُبر محاولة لاستبعاد أريفالو من الجولة الثانية. لكن المحكمة الدستورية علقت القرار في اليوم التالي.
