أعلن المجلس الأوروبي عن الجولة السابعة من التدابير التقييدية، في ضوء استمرار تردي الأوضاع في ميانمار، وذلك ضد ستة أفراد وكيان واحد، ردا على استمرار تصعيد العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتهديدات للسلام والأمن والاستقرار في ميانمار.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن القوائم الجديدة تشمل وزراء الهجرة والسكان والعمل والصحة والرياضة وعضوين من مجلس إدارة الدولة، بالإضافة إلى شركة التعدين "ME 2" وهي مؤسسة مملوكة للدولة تسيطر عليها وتدر إيرادات للقوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو).
وذكر البيان أن التدابير التقييدية تُطبق حاليًا على 99 فردًا و 19 كيانًا في ميانمار في حين يخضع الأشخاص المعينون لتجميد الأصول وحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.
وأضاف البيان أن التدابير التقييدية الأخرى للاتحاد الأوروبي لا تزال سارية؛ ومن بين ذلك الحظر المفروض على الأسلحة والمعدات وقيود التصدير على المعدات لمراقبة الاتصالات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود وحظر التدريب العسكري والتعاون مع تاتماداو.
وتأتي الإجراءات التقييدية بالإضافة إلى حجب المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي التي تذهب مباشرة إلى الحكومة وتجميد جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي التي قد يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على المجلس العسكري.. بحسب البيان.
◄ اقرأ أيضًا | بلينكن: الشراكة بين أمريكا وأوروبا ضرورية للتصدي للتحديات العالمية
وأخيرًا، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر للعنف والتطور نحو صراع طويل الأمد له تداعيات إقليمية. ويدين الاتحاد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي واضطهاد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والهجمات العشوائية على السكان المدنيين، بما في ذلك غارة جوية مميتة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 171 شخصًا في 10 أبريل 2023 من قبل القوات المسلحة في ميانمار.
