قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن رئاسة المؤتمر تسترشد برؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات وذلك من خلال وضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة.
اقرأ أيضاً .. وزير الصناعة الإماراتي: مواجهة تغير المناخ يتطلب جهداً جماعياً
وأضاف الجابر خلال المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه في صميم هذا النهج، سنسعى إلى اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وسيعطي هذا الجزء الأساسي من أجندة عمل المؤتمر الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في حلول ملموسة وعملية لتحسين الحياة".
ووجه وزير الصناعة الاماراتي، دعوة مفتوحة إلى الحكومات والقطاعات الصناعية وكافة الأطراف المعنية إلى التخلي عن أساليب العمل التقليدية والتركيز على توحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً في معالجة أزمة المناخ.
وقال رئيس COP28: "إننا بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التي تم تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضي، وعلينا إزالة الحواجز التي تبطئ التقدم في الحكومات والقطاعات الصناعية، ومعالجة الانقسامات التي تعوق تحقيق أي تقدُم جوهري للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون".
وتابع :" أننا في منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيداً إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً".
وشدد الجابر، على أن لخطة عمل "COP28" توجه واضح، وأن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه للقيام بذلك، تسعى رئاسة المؤتمر إلى الوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات، إلى جانب اعتماد جدول أعمال فعال يساهم في تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس
وأوضح الدكتور سلطان الجابر تفاصيل أول ركائز خطة "COP28" المتعلقة بتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، مؤكِّداً ضرورة اتباع نهج شامل ومتكامل يجمع بين جانبَي العرض والطلب في نفس الوقت.
وقال: “الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي هو أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس، وهذا يتطلب اتّباع نهج شامل يجمع بين جانبَي العرض والطلب لتحقيق استجابة متكاملة، وعلينا التوقف عن مقارنة انبعاثات النطاق الأول والثاني والثالث، لأنه يجب خفضها جميعاً، وهو ما سيتطلب وضع أسس جديدة تنظم العلاقة بين صانعي السياسات، ومنتجي الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين.
وذكر أن الركيزة الأولى للخطة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز إلى ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل "COP28" لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وأكمل : "علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك التقنيات النووية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتقنيات التقاط الكربون وإزالته، خاصةً في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها".
