لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة التى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
◄ التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز ومضاعفة محطات تموين السيارات
من هذه الأرقام ودلالاتها نتائج مباشرة للمواطن ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات التى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023، ومن خلال مبادرة حياة كريمة، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى، حيث جار العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها، علاوة على 203 قرى جار تنفيذ الشبكات الخارجية بها، بالإضافة إلى ذلك تم التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ما كانت عليه، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 19.5 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.
كما تحققت نتائج داعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد ما تحقق من زيادة فى إنتاجه والاكتفاء الذاتى فى توفيره محلياً والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى مهم لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم خاصة السوق الأوروبى، علاوة على التوسع فى مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 8.3 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 22.3 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت 1.34 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 33.7 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 1.9 مليار دولار، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط، وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليارات دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية المهمة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold و )مناجم النوبة - ( SRk .
كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كل عملياته واستخدام التقنيات المتطورة فى سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP27 بمصر كشريك فى الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى.
هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية هى نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، ومازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.
◄ هذه الأرقام ومدلولاتها وغيرها الكثير يوضحها هذا التقرير المفصل:ـ
• تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات:
• شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى 5.1 مليار دولار .
• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .
• بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
• تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
• شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
◄ المبادرة الرئاسية حياة كريمة: الغاز مساهم رئيسي فى تطوير قرى مصر
◄ استثمارات عالمية
• تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2.3 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار، وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
• توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22.3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافية كحد أدنى.
• أسهم تطوير مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل و بى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.
• وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.
• وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز فى تلك المنطقة.
• توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
• تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
◄ تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز وارتفاع إنتاجه لأعلى المعدلات
◄ اكتفاء ذاتي من الغاز
- بلغ إجمالى إنتاج الثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 272.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 390.3 مليون طن غاز طبيعى و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافي التكرير.
- وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
- هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد
◄ حقل ظهر .. إنجاز فريد
يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس.
◄ مشروعات التكرير
تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.
- وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ثلاثاً من أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، وأعطى إشارة بدء تشغيلها وهى مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.
- تم إطلاق العمل فى تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالى حوالى 7.5 مليار دولار التى سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وأعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء تشغيلهما تجريبياً إيذاناً بقرب انتهاء باقى مراحل المشروع بالكامل، مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
◄ مشروعات جديدة للبتروكيماويات بالعلمين ومحور قناة السويس وجذب شركات جديدة في البحث والاستكشاف
◄ القيمة المضافة.. للبتروكيماويات
حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً، وفي هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجار الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار وهى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج الصودا اش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة التى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعى مشتقات الميثانول والايثانول الحيوى بدمياط.
- وفى عامى 2016 و2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار وهما مجمعا موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومي.
- تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، الذى يسهم فى توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلي وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية.
◄ تطوير البنية الأساسية
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 1500 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6.6 مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم، هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 1130 كم بتكلفة إجمالية حوالى 12.8 مليار جنيه ومن أهمها خط منتجات ميدور/الحمراء، خط خام وادى حجول /السخنة وازدواج خط خام شقير/أسيوط.
◄ خطوط الشبكة القومية
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذا خط غاز العامرية /العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة، وذلك تنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى وجار حالياً تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بإجمالى أطوال حوالى 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 7.9 مليار جنيه ومن أهمها خط السليمانية/شمال الجيزة، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة ضمن مشروع حياة كريمة ومشروع وحدتى ضواغط دهشور .
◄ تطوير الموانئ البترولية
نفذت وزارة البترول برنامج عمل لتطوير كل الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كل الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية، ويواكب ما سيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانئ، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومى مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، ومن اهم الموانئ التى تم تطويرها ورفع كفاءتها موانئ سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمرا بالعلمين.
◄ خطوات مهمة تعيد مصر كمركز لتموين السفن بالوقود
بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية جهوداً كبيرة من أجل أن تتحول مصر مجدداً إلى مركز لتموين السفن بالوقود له مكانته إقليمياً فى ظل توافر المقومات وفى مقدمتها أهم ممر ملاحى عالمى قناة السويس والموقع الجغرافى لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط والموانئ والبنية التحتية والخبرات والكوادر، وقد تم بالفعل تسليم رخصتين لشركتين عالميتين بارزتين للعمل فى مجال تموين السفن بالوقود وبدء نشاطهما خلال الشهر الماضى وذلك من أصل 4 رخص تم إسنادها فى هذا المجال للشركات العالمية فى البحرين الأحمر والمتوسط وهى لشركتى منيرفا وبنينسولا العالميتين.
◄ مستودعات التخزين
تم الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 35.7 مليار جنيه أضافت طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والاسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلى وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة، مشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى بشركة ويبكو التى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام، ومستودعى تخزين الزيت الخام 7و8 بميناء الحمرا.
◄ تأمين إمدادات الوقــود
كان للإجراءات المتخذة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الوقود وتصحيح منظومة دعم الطاقة الدور الحاسم فى تحويل السوق المحلى للوقود من الأزمات والاختناقات إلى الاستقرار التام وتأمين كامل لموارد الطاقة والوقود والمنتجات البترولية التى يحتاجها الاستهلاك اليومى ومشروعات التنمية، يدعمها حالة الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد، حيث كان لهذا الأمر أولوية قصوى إيماناً بحق المواطن فى الحصول على خدماته بشكل حضارى، خاصة أن الوقود هو عصب الحياة اليومية، وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة التى بلغت حوالى 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز .
◄ تحسين الخدمات للمواطنين
شهدت منظومة تداول وتوزيع الوقود بأنواعه فى السوق المحلى طفرة فى آليات عملها والخدمات التى تقدمها للمواطنين فى ضوء إجراءات التحسين المستمر التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتلك المنظومة على النحو التالى:
◄ انفراجة حقيقية
قام قطاع البترول باتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى بشكل آمن ومستقر للمستهلكين وتجاوز التحديات والأزمات.. الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية لتصبح شيئاً من الماضى، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المدن والقرى التى ساهمت فى تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 17% فى العام 2022/2023 مقارنة بعام 2015/2016، ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها:
• زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز عليها
◄ توزيع البنزين والسولار
نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح هيكل التسعير فقد حدث ترشيد فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين.
- تم تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية فى متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات، وتم تفعيل التطبيق الالكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.
- بلغ عدد المحطات الجديدة لتموين السيارات بالوقود السائل من البنزين والسولار التى تم تشغيلها 1273 محطة.
-تم إنتاج البنزين 92 بمنطقة الصعيد لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
-طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول فى إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
◄ توصيل الغاز
في إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثمانى الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين، حيث كانت أهم النتائج مايلى:
• تم توصيل الغاز لحوالى 8 ملايين وحدة سكنية بما يمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) التى بلغت أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن.
• يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
• تم تحقيق أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً .
• تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكل مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب حوالى 1.8 مليون عداد مسبق الدفع.
◄ حياة كريمة
تساهم الوزارة فى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها فى توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها، هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعى الى 240 قرية من قرى المبادرة.
◄ محطات غاز السيارات
نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً طموحاً للتوسع فى نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية،وأدت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة إلى تحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات، حيث ساهم دعم وزارة البترول فى توفير تيسيرات للحصول من كافة الجهات المعنية على تراخيص إنشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات، مما ساهم فى تحقيق خطة الانتشار فى كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة .
- تم تحويل حوالى296 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى حوالى 500 ألف سيارة.
• تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومضاعفة عدد المحطات بما يزيد عن أربع اضعاف عددها قبل انطلاق المبادرة الرئاسية فى بداية عام 2021 حيث بلغ عدد المحطات حاليا نحو 927 محطة مقارنة بنحو 208 محطة قبل انطلاق المبادرة، وجارى التجهيز لبدء الأعمال لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة فى ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد مراكز التحويل 129 مركزاً .
• بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور.
◄ تحديث قطاع البترول
يعد مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بمثابة " رؤية استباقية " أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والغاز فى عام 2016 كمرحلة جديدة يستكمل من خلالها قطاع البترول والغاز تعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديث كل أنشطته وتحقيق التميز من خلال العمل على 7 محاور أساسية تستهدف الارتقاء بكل أنشطة وعمليات القطاع وإدخال التحول الرقمى اليها والاستثمار فى رفع كفاءة العنصرالبشرى المسئول عن تنفيذها، ولقد عززت هذه الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى من استجابته للتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية والحد من تداعياتها وتجسد ذلك بقوة فى أوقات الازمات والتحديات المتلاحقة التى مر بها العالم بدءا بجائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية ومانتج عنها من اضطراب فى أسواق الطاقة عالمياً لا يزال العالم يعانى آثاره إلى الآن.
◄ مركز للطاقة
عززت مصر من دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول باعتبارها حلا ًجاهزاً لتلبية جانب مهم من الطلب على الغاز الطبيعى فى القارة الأوروبية إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية، فقد عمل القطاع على استغلال المقومات التنافسية التى تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وتعزيز التعاون الإقليمى وهو ما اسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضى فى مؤشر قوى على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية فى مجال الطاقة كمركز محورى لاستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وعلى الأخص الأسواق الأوروبية.
ويأتى ذلك كثمرة مهمة لما نفذته وزارة البترول والثروة المعدنية من استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول اعتبارا من عام 2016 شملت 3 محاور أساسية داخلية – سياسية – فنية) وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولى والاتحاد الأوروبى إلى المنتدى.
- إبرام اتفاقيات شراكة فى مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط فى يونيو 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل، التى تهدف لنقل الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية .
- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
- بدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط إلى مصر فى يناير2020 لاعادة تصديره من مصر إلى الأسواق الأوروبية بعد اسالته فى مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى المصرية على ساحل البحر المتوسط .
◄ منتدى غاز شرق المتوسط
بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان فى أكتوبر 2018، ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فىسبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ فى 1مارس 2021، الذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين (مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا) به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، وتوفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية.
والجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماماً عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة، حيث وصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 36 من كبرى الشركات والكيانات العالمية.
وقد لعب المنتدى الذى اتخذ القاهرة مقراً له، دوراً فاعلاً فى تعزيز سياسات التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وإقامة تكامل اقليمى فى الطاقة بقيادة مصر وبالتنسيق مع دول المنتدى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة فىمنطقة شرق المتوسط والترويج للمزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، وقد كان من أهم النتائج والخطوات البارزة التى تحققت تحت مظلة المنتدى مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها بالقاهرة للتعاون فى نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط ألى أوروبا باستخدام البنية التحتية المصرية.
- أطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة فى القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى فى دول المنتدى.
◄ مشاركة قمة المناخ
استثمرت وزارة البترول والثروة المعدنية تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 فى وضع صناعة البترول والغاز لأول مرة فى تاريخها فى دائرة المشاركة الدولية فى التعامل مع مشكلة التغير المناخى حيث استضافت مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022، ولأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ COP منذ إطلاقها فى عام 1995، شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات البترول العالمية والمحلية والمنظمات والمؤسسات المعنية بالصناعة فى فعاليات المؤتمر تأكيداً على التزامهم الصادق فى المشاركة فى إيجاد حلول لقضية المناخ والحفاظ على البيئة وتقديم مبادرات فاعلة لخفض الانبعاثات الكربونية فى مختلف مجالات العمل البترولى، حيث نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية فى 11 نوفمبر "يوم خفض الانبعاثات الكربونية" بمبادرة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر بحضور جون كيرى المبعوث الأمريكى لشئون المناخ.
◄ مصر صوت أفريقيا
تبنت مصر خلال قمة المناخ COP 27 دعم موقف أفريقيا التى تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية و تعانى العديد من دولها فى توفير موارد الطاقة التقليدية او الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، بما يستلزم النظر إلى أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالى والتكنولوجى لتحقيق انتقال طاقى عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها، ويشار الى ان مشاركة المهنهدس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى القمة السابقة cop26 بجلاسجو حملت هذه الرؤية وكانت تمهيداً ناجحاً وموفقاَ لذلك.
مخرجات مهمة لوزارة البترول والثروة المعدنية من مؤتمر المناخ COP27
• الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة فى قطاع البترول المصرى حتى عام 2035.
• إصدار خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول.
• المشاركة فى الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون.
• إصدار مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون.
• المشاركة فى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• توقيع ٧ مذكرات تفاهم واتفاقيات من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة مع عدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، التى تضمنت شركات شل، سى اسبليت، جنرال إلكتريك، توتال إنرجيز، تحالف شركة بكتل، تويوتا تسوشو، مايكروسوفت وHiiroc البريطانية.
◄ تحقيق الاستدامة البيئية فى المشروعات البترولية
تبنى قطاع البترول والغاز وفق نهج واضح لتعزيز الجانب البيئى والاستدامة فى كافة مشروعاته من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى بالمواقع البترولية وفق أحدث التكنولوجيات التزاماً بمسئوليته البيئية.
◄ التحول الرقمي
حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمى لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع مما جعله من القطاعات السباقة على مستوى الدولة المصرية فى تنفيذ التحول الرقمي لتحسين دورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات وتحسين الأداء وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات، كما تم أيضاً مراعاة أهمية تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحديثة كأحد العناصر الرئيسية فى مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين.
