قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء، وليس ضمن الـ5% من العجزة المؤهلين، لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، لانتفاء القرار. واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزيرة التضامن الاجتماعى. وذكرت الدعوى: "هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم فى الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، ناهيك عن شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش".