ضربت أوكرانيا للمرةَ الثانية جسر القرم فرد الروس برفض. تمديد اتفاقية تصدير الحبوب، ليحرم العالم من صادرات القمح الأوكرانية التى توفر نسبة ١٨ فى المائة من احتياجات العالم من القمح، وليرتفع فورا سعر طن القمح عالميا بنسبة ٢،٧ فى المائة، وسوف تتحمل كل الدول المستوردة للقمح والحبوب هذه الزيادة وأى زيادة أخرى مستقبلا
ومع ذلك ما حدث. لا يدعو للفزع الكبير كما حدث للبعض. لأننا فى مصر نحتفظ باحتياطيات من القمح تكفى استهلاكنا لنحو ستة أشهر بعد تسليم المزارعين إنتاج الموسم الجديد.. أى أننا لسنا مضطرين الآن وبشكل فورى أن نستورد كميات إضافية من القمح، وذات الأمر ينطبق على بقية الحبوب الأخرى خاصةَ الذرة التى تعد مكونا أساسيا فى علف الدواجن..
بل يمكننا الانتظار لبعض الوقت حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد لتصدير الحبوب بعد الاستجابة من قبل أمريكا وأوربا لبعض. المطالَب الروسية التى اشترطتها حتى قبل ضرب جسر القرم لتوافق لأوكرانيا على تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهذا احتمال ليس مستبعدا، بل انهم قبل ضرب جسر القرم كانوا مستعدين للاستجابة لمطلب واحد من المطالب الروسية الأربعة فى هذا الصدد والتى تتعلق كلها بإلغاء عقوبات سابقة فرضت على روسيا.
لقد هرعت أمريكا وأوروبا لمطالبة تركيا بالتدخل لتجديد اتفاق تصدير الحبوب بوصفها وسيط الاتفاق السابق.. والروس من جانبهم أبدوا استعدادهم لتجديد الاتفاق إذا ما حقق مصالح روسيا كما يحقق مصالح أوكرانيا .. أما الوسيط التركى فهو جاهز ليلعب دوره مجددا فى هذا الصدد لأن ذلك يساعد على تعزيز علاقاته مع كل الأطراف ... أى أن احتمال التوصل لحل لهذه المشكلة وارد وليس مستبعدا، خاصة أن الروس يريدون التخلص من اتهام الأمريكان والغرب لهم بأنهم يستخدمون الغذاء سلاحا فى حرب أوكرانيا، ولذلك أعلنوا عن تقديم القمح مجانا لعدد من الدول الأفريقية، ومن جانبهم فإن الأمريكان والأوروبيين لا يريدون أن يتعرضوا لأزمة غذاء متصاعدة، حيث كانت معظم صادرات القمح الأوكرانى تذهب لأوروبا وليس لدول أفريقيا وآسيا، كما يقول الروس.
وفوق ذلك كله فإن الارتفاع الذى شهدته أسعار القمح عالميا بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب وعدم تجديده لم يصل بها إلى ذات المستوى الذى وصلته بعد اندلاع الحرب الأوكرانية .. وهذا الارتفاع قابل للتراجع كما حدث من قبل.
